نقد اجماع : اوّلًا اصل وجود اجماع قابل تأمل است زيرا « شيخ مفيد » از قدماست . و مخالف ملك جايز است و منسوب به ايشان قول به لزوم معاطات است . از ميان متأخران هم بزرگانى امثال محقق اردبيلى ، فيض كاشانى و امام خمينى ( قدس سره ) مخالف قول به جواز هستند و با وجود اين ، اجماعى كه كاشف قطعى از رأى معصوم باشد حاصل نمىشود ؛ زيرا اجماع حدسىاى ارزش دارد كه از اتفاق جميع فقها در همهء عصرها و نسلها و شهرها ناشى شود و بتوان از اين راه حدس قطعى به رأى معصوم زد و با وجود مخالفان بزرگوارى كه ذكر شد چنين حدسى نمىآيد و اجماعات ديگر ( حسى و دخولى ، لطفى و . . . ) حجت نيست و مبناى آنها مخدوش است . البته عبارت شيخ مفيد در مقنعه صريح در افادهء لزوم معاطات نيست و بزرگانى مثل علامه در مختلف به اين امر اعتراف كردهاند « 1 » و بزرگى مثل كاشف الرموز از شيخ مفيد و شيخ طوسى قول به لزوم لفظ مخصوص در بيع را حكايت كرده است ؛ « 2 » ولى مخالفت بزرگان ديگرى كه نام برديم كفايت مىكند تا حدس قطعى به رأى امام حاصل نشود .
ثانياً اجماع مزبور در كلام مستدل ، از نوع اجماع منقول به خبر واحد است و ذاتاً حجّت نيست و در علم اصول اين امر ثابت است ؛ ثالثاً بر فرض كه حجّت باشد ولى اتفاق آرا بر محور واحد نيست ، بلكه مشهور تا محقق ثانى ، منكر اصل ملك هستند و اباحه را قبول دارند و مخالفت آنان با ملك لازم از باب « سالبه به انتفاء موضوع » است و چه بسا اگر ملك را قبول مىكردند فتوا به لزوم هم مىدادند ؛ رابعاً اجماع اگر محصل هم باشد كاشف از رأى معصوم نيست زيرا مسأله از مسائل تعبدى نيست بلكه از مسائل اجتهادى و استنباطى است و لذا در كلمات بزرگان ، نوعاً به وجوهى از قبيل « عدم الدليل دليل العدم » ، « اصالت بقاء ملك » ، « قصور افعال از دلالت بر مقصود » و . . . استناد كردهاند و اجماع مدركى كاشف تعبدى نيست .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 51 .
( 2 ) . كشف الرموز ، ج 1 ، ص 445 و 446 . .