نقد سيرهء عقلا : اوّلًا مجرّد ادعاست كه اكتفا به معاطات در امور كمارزش ، از باب عدم التزام به لزوم باشد ، بلكه شايد از اين باب باشد كه ارزش ندارد تا انسان مقاومت كند و مال كمارزش را پس ندهد ، و گرنه طرفِ گيرنده ، اين حق را براى خود محفوظ مىداند و در جاى خود مقاومت هم مىكند و از حق خود دفاع مىكند و مال را نمىدهد و دليلى هم ندارد كه عقلا كار او را ناپسند بدانند و از درِ اعتراض وارد شوند ؛ ثانياً مستلزم تفصيل ميان اشياى خطير و گرانبها با اشياى حقير و يسير است كه در دستهء دوم معاطات مىآيد ولى در دستهء اوّل نمىآيد و حتماً بايد لفظ باشد . قول به تفصيل به اتفاق آرا از سوى فقهاى اماميه مردود است ، از سوى عامه نيز اكثر قريب به اتفاق ، مخالف تفصيل هستند و تنها به نقل صاحب الفقه على المذاهب الأربعه ، صاحب احيا - از حنفىها - تفصيل را پذيرفته است . « 1 »
در نتيجه از راه سيره يا اجماع يا شهرت ثابت نمىشود كه معاطات مفيد ملك لازم نيست .
دليل دوم : روايات : به سه دسته از روايات استدلال شده است :
الف ) رواياتى كه شيخ اعظم در مكاسب آورده است . به نظر شيخ اين روايات اشعار دارند بر لزوم بهكار بردن لفظ در اصل انعقاد بيع يا در لزوم آن نه اينكه صريح يا ظاهر در مطلوب باشند . در اينجا به يك روايت اشاره مىشود :
روايت يحيى بن حجاج : شيخ طوسى به سند خودش از احمد بن محمد از محمد بن عيسى از يحيى بن حجاج از امام صادق ( ع ) :
قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن رجل قال لى : اشتر هذا الثوب وهذه الدابهء ، وبعينها اربحك فيها كذا و كذا ؛ قال :
« لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها » . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 155 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 52 . .