رجوع نمىدانند بلكه تا زمانى كه عين مال در دستان طرفين موجود است حق رجوع را محفوظ مىدانند و به كسى كه از رجوع امتناع كند اعتراض مىكنند و كار او را منكر مىدانند . پس سيرهء عقلا هم دليل بر اصل عدم لزوم در معاملات معاطاتى است .
نقد و بررسى دليل اوّل ( شهرت ) : اوّلًا اصل وجود شهرت محل اشكال است زيرا فقيه بزرگى مثل علامه در كتاب تذكره فرموده است :
« الأشهر عندنا أنّه لابدّ من الصيغة
» « 1 » و تعبير « اشهر » دليل بر اين است كه در مقابل عدّهء قابل ملاحظهاى مخالف لزوم صيغه هستند زيرا « اشهر » قسيم مشهور است و مشهور ، قسيم شاذ است و اگر مخالف ، شاذ و نادر بود تعبير به « مشهور » مىنمود . و در كتاب مختلف « 2 » تعبير به اكثر نموده كه مقابل كثير است و شاهد بر اين است كه جمع قابل توجهى مخالف لزوم صيغه هستند . و در كتاب تحرير حتى اين تعبير هم نيست بلكه صرفاً گفته است : « الأقوى عندى أنّ المعاطاة غير لازم » « 3 » يعنى به نظر ايشان معاطات ، مفيد لزوم نيست و كارى با نظر ديگران ندارد .
ثانياً بر فرض كه شهرتى باشد ، امّا در ميان متأخر المتأخرين است يعنى از محقق كركى به بعد مشهور ، طرفدار ملك جايز هستند و در ميان قدما تا زمان محقق ثانى شهرتى نيست ؛ « 4 » تا بتوان به آنها نسبت داد كه طرفدار ملك جايز هستند . انكار اصل ملك هم دليل بر انكار لزوم بر فرض قبول ملك نيست زيرا شايد اگر آنان طرفدار ملك مىشدند قول به لزوم را برمىگزيدند . ديگر اينكه شهرت نزد متأخران اعتبارى ندارد .
ثالثاً بر فرض كه مشهور فقها قديماً و حديثاً معاطات را مفيد ملك جايز بدانند ولى در علم اصول ثابت شده است كه شهرت فتوايى مفيد ظن است و دليلى بر حجيت آن نداريم .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 7 .
( 2 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 51 .
( 3 ) . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 275 .
( 4 ) . زيرا آنان اساس ملك را انكار دارند و معاطات را مفيد اباحه مىدانند نه ملك . .