نوعى عقد است ، با اين تفاوت كه برخى از عقود بهدليل خاص ، جايز و قابل فسخ است و اين خود مؤيد عقد بودن است ، نه مزاحم صدق عقد ؛ اگر عقد هستند اصل در عقود لزوم است مگر اينكه دليل خاص بر جواز باشد . دليل اصل هم يا عمومات و مطلقات آيات و روايات است يا استصحاب بقاى عقد و بقاى اثر آن است . « 1 »
تفصيلى ديگر
در معاملات قولى ، اصل لزوم است ولى در معاملات فعلى ، يعنى معاطات - چه در بيع ، چه در اجاره و غيره - اصل ، عدم لزوم است ، و به ديگر سخن : اگرچه اصل اوّلى در معاملات لزوم است ولى معاطات به دلايل خاص ( سه دليل ) از اين اصل خارج مىشود ، يا اينكه مفيد ملك نمىباشد و يا اگر هم مفيد ملك باشد مفيد لزوم نيست :
دليل اوّل : شهرت فتوايى ، بلكه اجماع منقول و بلكه سيرهء عقلا :
اين دليل در كلام شيخ اعظم در مكاسب « 2 » آمده است كه نخست ادعاى شهرت محصّله نموده است . يعنى خودش در مسأله ، تحصيل شهرت نموده و فتواى مشهور را بر عدم لزوم معاطات از نزديك ديده است . و در قدم بعد ، از قول عدهاى نقل اجماع كرده است ، از جمله كاشفالغطاء در شرح قواعد « 3 » و سيد ابن زهره در غنيه « 4 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 5 » و شهيد اوّل در قواعد « 6 » . و در قدم سوم ادعا كرده است كه در خصوص اشياى گران قيمت و خطير كه بنا ، بر عدم رجوع است ، سيرهء عقلا بر اين است كه به مجرّد تراضى قلبى ، اكتفا نمىكنند و به نوعى ، از قول و صيغه استفاده مىكنند ؛ آرى در اشياى كمارزش به معاطات بسنده مىكنند و خود را ملزم به عدم
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 4 ، ص 47 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 56 - 60 .
( 3 ) . شرح قواعد ، خطى ، ص 49 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ص 214 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 309 .
( 6 ) . القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 178 . .