تفصيل محقق نائينى
محقق نائينى عقود را دو دسته كرده است :
1 . عقدهاى غير اذنى ، مثل عقد بيع ، اجاره ، نكاح و صلح ؛ 2 . عقدهاى اذنى ، مثل عقد وكالت ، عاريه ، وديعه و مضاربه كه قوام اينها به مجرد اذن مالك اصلى و رضايت قلبى او است . آنگاه در عقدهاى غير اذنى ، اصل لزوم عقد جارى مىشود ولى در عقدهاى اذنى اصل عدم لزوم جارى مىشود ؛ زيرا قوام اينها به اذن است و با فسخ و رجوع مالك اصلى ، اذن و رضايتى نيست تا عقدى باشد ، و بلكه در واقع اينگونه از عقدها ، عقد نيستند و تخصّصاً از عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
خارجاند . « 1 »
نقد تفصيل نائينى : امام راحل در ردّ اين نظريه سه وجه ذكر فرموده است :
1 . اگر عقود اذنى ، عقود نيستند پس تقسيم عقود به دو قسم و تفصيل ميان دو قسم در كلام مرحوم نائينى بلاوجه است .
2 . ميان مضاربه و مساقات و مزارعه فرقى وجود ندارد و ماهيت هر سه يكى است و تنها متعلق هركدام با ديگرى متفاوت است ؛ زيرا مساقات ، قراردادى است كه ميان مالك باغ و باغبان منعقد مىشود تا در قبال سهم معينى از ميوهها ، از باغ مواظبت كند ، درختان را آبيارى كند ، آفات را دفع كند و . . . . مزارعه هم قراردادى است ميان مالك مزرعه با دهقان كه در زمين او زراعت بكارد تا از محصول آن سهم معينى مال مالك اصلى ، و بقيه مال كشاورز باشد . مضاربه هم قرارداد معينى است ميان صاحب سرمايه و عامل مضارب كه مدّت معلومى از سرمايه كار بكشد و سود حاصله به نسبت معينى تقسيم گردد . با اين احوال چرا مضاربه را عقد غيرلازم دانستيد ولى مزارعه و مساقات را عقد لازم مىدانيد ؟
3 . تحقيق اين است كه همهء اينها عقد و قرارداد هستند ؛ حتى وديعه و عاريه هم
هامش
( 1 ) . منية الطالب ، ج 2 ، ص 9 . .