كتاب مختلف « 1 » نقل شده است ، و آن اصل عدم لزوم عقد است و در شك در لزوم و عدم لزوم هر عقدى به اين اصل مراجعه مىشود .
نقد نظريّه عدم لزوم : اگر مراد از اصل عدم لزوم ، غلبه و رجحان عدم لزوم باشد ، جواب اين است كه : اوّلًا اصل غلبه را قبول نداريم و نمىپذيريم كه بيشتر عقود غير لازم باشند ؛ ثانياً بر فرض قبول اصل غلبه ، اعتبار آن مردود است زيرا مفيد گمان است و اصل اوّلى حرمت پيروى از ظن و گمان است .
و اگر مراد از اصل مزبور ، قاعدهء برگرفته از آيات و روايات باشد ، جواب اين استكه هيچ آيه و روايتى بر عدم لزوم عقود دلالت ندارد ، بلكه عموم آيات و روايات وفا به عقد و شرط ، بر لزوم مطلق عقود دلالت دارند كه پيش از اين ، به تفصيل تبيينشد .
و اگر مراد ، استصحاب عدم لزوم است به نوع عدم اصلى و ازلى ، جواب اين است كه استصحاب عدم ازلى حجّت نيست . اين مطلب هم در اصول فقه بيان شده است .
و اگر مراد ، عدم عارض و حادث است ، يعنى يك زمانى عقد بود و لازم نبود ، بعداً در لزوم آن شك كرديم و استصحاب عدم لازم جارى كرديم ؛ جواب اين است كه لزوم و عدم لزوم حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود ؛ بلكه اگر لزوم باشد از اوّل عقد است و اگر عدم لزوم باشد از اوّل است و چنين نيست كه عقدى باشد و لزومى نباشد و بعداً عدم لزوم استصحاب شود .
در نتيجه قول مزبور ( اصل عدم لزوم ) مردود است .
تفصيل شيخ
شيخ اعظم از اصل عدم لزوم پاسخى داده است كه از آن ، قول به تفصيل بهدست مىآيد . حاصل كلام اين است كه برخى از عقود از اول كه انشا مىشوند داراى اثر فعلى
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 255 . .