است ؛ چه عقلى باشد ، چه شرعى . لذا اگر وجوب با استصحاب هم ثابت شود عقلًا اطاعت و معصيت دارد . پس در خصوص معاطات با استصحاب ملك هم لزوم قابل اثبات است ، همانطور كه در مطلق معاملات ، قبلًا استصحاب جارى شد .
يك نكته : مىتوان بهجاى استصحاب بقاى ملك ، استصحاب بقاى خود معاملهء معاطاتى را جارى كرد و بلكه اين اصل مقدم است زيرا ملك ، اثر معاطات است و تا اصل در مؤثر و سبب ، جريان داشته باشد نوبت به اصل در اثر و مسبّب نمىرسد ، البته استصحاب خود عقد و معامله ، از باب استصحاب كلى قسم ثانى است نه استصحاب شخصى ، زيرا عقد و معامله و سبب مملك ، حقيقهء داراى دو نوع لازم و جايز است .
نكتهء ديگر : ملك از نظر جايز و لازم بودن ، حقيقت شخصى است و دو قسم ندارد و گرنه فى نفسه ، كلى و قابل صدق بر كثيرين است و بر هر ملكى از املاك مردم صدق مىكند ؛ اعم از ملك عين ، منفعت و انتفاع كه هركدام مصاديقى دارند و در مورد معاطات نيز بر هر فردى از افراد ملكهاى حاصل از معاطاتها صدق مىكند . آنگاه اگر شبهه ، حكميه باشد و حكم كلىِ بقاى ملك پس از فسخ يك طرف ، مشكوك باشد استصحاب ملك جارى مىشود و تكليف فقيه را روشن مىكند ، و اگر شبهه موضوعيه باشد ؛ يعنى در خارج معاطاتى محقق شده و به دنبال آن ، فسخ يك جانبهاى صورت گرفته باشد در بقاى ملكِ موجودِ خارجىِ معين ، شك داريم باز هم استصحاب ملك جارى مىشود و حكم همين مورد را روشن مىكند و بلكه با استصحاب حكم كلى نيازى به استصحاب حكم جزئى نيست .
اصل عدم لزوم عقود
براساس تتبع در كلمات فقها دربارهء اصل اوّلى در عقود صحيح و مؤثر ، پنج قول وجود دارد . تاكنون نظريهء مشهور محققان بيان شد نظر اين عدّه ، اصل لزوم در عقود و معاملات و از جمله معاطات است . حال نظريهء دوم مطرح است كه از قول علامه در