كه نفس آن استصحاب مىشود ، و به تعبير فقهاى عظام ، استصحاب شخصى است نه كلىِ قسم ثانى .
توضيح : در مورد حقيقت ملكيت سه قول وجود دارد :
1 . ملكيت از قبيل حيوان است و داراى دو نوع مختلف است .
2 . حقيقت واحدهء مشككه است و داراى دو مرتبه است ؛
3 . حقيقت واحدهء بسيطهء متواطيه است و داراى مراتب نيست .
احتمال اوّل مردود است به اين دليل كه به اتفاق كلمه ، ملكْ مسبب از اسبابى است كه از آنها به سبب مملّك تعبير مىشود ، و بىترديد خود اسباب ، حقيقهء متصف به جايز و لازم هستند ؛ مثلًا بيع عقد لازم است و هبه عقد جايز ، و بدون شك ، اتصاف ملك به جواز و لزوم به سبب اتصاف عقد به جواز و لزوم است . آنگاه به فرمودهء امام راحل در كتاب بيع « 1 » ، بيشتر از سه فرض وجود ندارد :
الف ) سبب مملك يا عقد ، واسطه است در ثبوت جواز و لزوم براى ملك ، حقيقهء و تكويناً . مثل آتش كه واسطه در ثبوت حرارت براى آب است . اين احتمال باطل است زيرا عقود و اسباب مملكه و مسببات آنها ( خود ملكيت ) از امور اعتباريهء عقلائى و شرعى است ، نه از حقايق تكوينى تا از قبيل واسطه در ثبوت به معناى مصطلح اهل معقول باشد .
ب ) سبب مملك ، واسطه در ثبوت لزوم يا جواز براى ملك است ؛ ولى نه به معناى اصطلاحى آن ، بلكه به اين معنا كه بهدنبال عقد لازم ، جداگانه لزوم براى ملك اعتبار مىشود و بهدنبال عقد جايز ، جواز و تزلزل براى ملك جداگانه مىشود . اين نيز مردود است زيرا با اعتبار لزوم براى خود عقد و سبب ، نيازى به اعتبار جداگانهء لزوم براى مسبب و ملك نيست ، و چنين اعتبارى لغو است .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 150 و 152 . .