ج ) از قبيل واسطه در عروض باشد كه عرض لزوم و جواز ، حقيقهء وصف خود عقد است ولى مجازاً و بالعرض به ملك هم نسبت داده مىشود ، و اسناد آن به ملك از باب وصف به حال متعلّق است .
طبق اين احتمال ، ملك دو نوع مختلف نيست تا سخن از كلى و جامع به ميان آيد ، و تا نوبت به استصحاب كلى قسم ثانى برسد و مورد اشكالهاى متعدد قرار گيرد .
احتمال دوم - كه داراى مراتب باشد « 1 » - نيز مردود است « 2 » زيرا تشكيك در امورى است كه داراى عرض عريضاند و واقعاً مراتب ضعيف و شديد دارند ؛ از قبيل نور ، سياهى ، سفيدى ، وجود كه دامنهاش از واجب الوجود تا مادهء المواد و هيولاى اوُلى گسترده است ولى امورى از قبيل ملكيت ، زوجيت ، طهارت ، نجاست و . . . اينگونه نيستند ، لذا افعل تفضيلى ندارند ، يعنى نمىتوان گفت ملك و ملكتر ، پاك و پاكتر ؛ و نمىتوان گفت فلانى مالك و فلانى مالكتر است ، بلكه ملك حقيقت واحد بسيطى است كه اگر سبب آن كامل باشد موجود مىشود و اگر ناقص باشد موجود نمىشود ؛ نه اينكه در يك مرحله ، وجود ناقص و ضعيفى دارد و در مرحلهاى ديگر كامل و قوى مىشود .
با اين بيانات ، خود به خود احتمال سوم تعين پيدا مىكند ؛ يعنى ملك ، حقيقت واحد بسيط غير مشكك است و همان علاقه و رابطهء خاص ميان مالك و مملوك است و آثار و احكامى دارد ؛ يعنى جواز تصرف مالك و حرمت تصرف غير مالك . و خود اين علاقه و ارتباط استصحاب مىگردد و اركان استصحاب در آن تمام است و اشكالهاى استصحاب كلى را هم ندارد ، و وقتى خود ملك ، استصحاب شد لازمهء عقلى و قهرى آن لزوم است و ترتب اثر عقلى بلامانع است ؛ زيرا اصل مثبت كه حجت نيست ، در موضوعات است . و امّا در احكام ، بر استصحاب خود حكم ، تمام آثار حكم مترتب
هامش
( 1 ) . منسوب به مرحوم سيد . ر . ك : حاشية المكاسب ، ج 2 ، ص 4 .
( 2 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 73 . .