ترك مىشود كه از اين به « ماهيت مطلقه » ، يا « ماهيت لا به شرط قسمى » تعبير مىشود . حال ملك مشترك ميان باقى و مرتفع اگر با قيد بقا و ارتفاع ملاحظه شود و قدر مشترك هر دو اخذ شود سپس استصحاب و به بقاى آن حكم شود ، ايراد محقق نائينى وارد است ؛ ولى طبيعى به ملاحظهء اول كه تمام نظر به ذات و ماهيت است و هيچ خصوصيتى - حتى خصوصيت بقا و ارتفاع - در آن اخذ نشده است مانعى ندارد تا موضوع قرار گيرد و با استصحاب ، به بقاى آن حكم شود و محذور مذكور هم پيش نيايد ؛ ثالثاً ملك مشترك ميان باقى و مترفع به دو قضيه منحل مىشود : يكى اينكه ملك باقى باقى است و ديگرى اين است كه ملك مرتفع باقى است نه اينكه فقط بهمنزلهء اين باشد كه ملك باقى باقى است .
نتيجه : استصحاب كلىِ قسم ثانى در مورد بحث ما ( ملك مشترك ) قابل جريان است و اهمّ اشكالات آن دفع شد . البته اشكالهاى ديگرى هم وجود دارد كه نيازى به بيان ندارد زيرا فقهاى بزرگ آنها را پاسخ دادهاند ، از جمله دو اشكال را امام راحل در كتاب بيع آورده و پاسخ داده است . « 1 »
استصحاب شخصى ملكيت
تاكنون بر اين فرض بحث شد كه ملكيت مثل حيوانيت يك عنوان كلى و جامعى است كه داراى دو نوع قصير و طويل است و قيد جايز و لازم بودن ، فصل مقوّم هر نوع آن است ، لذا در خود اين فرد يا آن فرد ، استصحاب جارى نشد و ناگزير از استصحاب كلى و قدر جامع شديم ، ولى حقيقت اين است كه ملك ، حقايق متعدد و متباين نيست بلكه حقيقت واحده است كه همان علاقه و رابطهء خاص ميان مالك و مملوك و اضافهء مالكى و مملوكى است و با معاطات موجود و با فسخ يك طرف ، مشكوك شده است
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 145 - 146 . .