ارتفاع آن كلىِ مردد ، شك داريم و استصحاب بقاى كلى مىشود ، ولى در مورد ملك مشترك ميان باقى و مرتفع ، جدا از اين دو فرد ، افراد و انواعى ندارد « 1 » تا گفته شود كلى مردد ، ميان آن دو مشكوك البقا و الارتفاع است و استصحاب بقا جارى مىشود ، بلكه انواع ملك همين دو فرد باقى و مرتفع است ؛ بنابراين ، استصحاب كلى ملك به اين معنا خواهد بود كه ملك مشترك ميان باقى و مرتفع ، يقيناً حادث شده است و الآن مشكوك البقاست كه استصحاب مىشود و حكم به بقاى ملك مشترك كذائى مىشود .
ولى اين استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا مستلزم اخذ عقد الحمل در عقد الوضع است يعنى بقا كه محمول است و مىخواهد با استصحاب ، بر كلىِ مشترك بار شود ، در ناحيهء موضوع - كه خود كلى است - اخذ شده است و گويا گفته شده است ملك مشترك ميان باقى و مرتفع ، باقى است كه در واقع بهمنزلهء اين است كه گفته شود ملك باقى باقى است و اين به نوعى قضيهء ضروريه به شرط محمول است و قبل از حمل بقا بر موضوع ملك ، خود بقا در موضوع قضيه اخذ شده است و ملك باقى حتماً و ضرورتاً باقى است و استصحاب آن ، امكان ندارد و تحصيل حاصل يقينى به تحصيل تعبّدى است . « 2 »
پاسخ : اوّلًا ممكن است گفته شود ملك هم ، قطع نظر از بقا و ارتفاع ، قابل تقسيم به ملك جايز و لازم است ، و بقا و ارتفاع ، از احكام و لوازم آن دو است ، نه خود آنها ؛ ثانياً طبيعت و كلى دوگونه ملاحظه مىشود : گاهى تمام نظر به ذات و ذاتيات ماهيت است با قطع نظر از هر خصوصيت زائد بر ذاتى كه از آن به « ماهيت مهمله » ، يا « لا به شرط مقسمى » تعبير مىشود . و گاهى ماهيت را با خارج از ذات سنجيده مىشود و وجود و عدم فلان خصوصيت در آن دخيل نيست لذا قيود و خصوصيات ، رفض و
هامش
( 1 ) . در مفروضِ بحث ما .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب و البيع ( محمدتقى آملى ) ، ج 1 ، ص 166 . .