كلى ( مسبب ) هم قطعاً و به حكم عقل معدوم مىگردد نه شرعاً ؛ حتى اگر اصل عليت و سببيت ، شرعى باشد ، ولى پس از جعل سببيت با وجود سبب عقلًا مسبب موجود مىشود و با عدم آن هم عقلًا مسبّب معدوم مىشود ، نه شرعاً . بنابراين ، استصحاب مذكور چون مثبِت است جارى نمىشود . « 1 » بنابراين ، اصل سببى جارى نمىشود و نوبت به اصل مسببى ( استصحاب بقاى كلى ) مىرسد . البته امام راحل مسأله را بر مبناى عينيت نيز بررسى كرده و ثابت كرده است كه اصل عدم حدوث فرد طويل ، اصل مثبت است ولى از آنجا كه اشكال بر اساس سببيت فرد براى كلى بود ما همين مقدار از جواب را بيان كرديم .
2 . بر فرض كه اصل مثبت را حجت بدانيم و استصحاب عدم حدوث فرد طويل هم قابل جريان باشد ، ولى معارضى دارد و آن اصل عدم حدوث فرد قصير ( ملك جايز ) است ؛ زيرا همانگونه كه نسبت به حدوث ملك لازم ، ترديد داريم ، نسبت به حدوث ملك جايز - با خصوصيت جواز - نيز ترديد داريم و در اثر تعارض تساقط مىكنند ؛ پس باز هم جريان استصحاب بقاى كلىِ ملكيت بلامانع مىگردد .
اشكال سوم : اشكال محقق نائينى در تقريرات : بر فرض كه در ساير موارد - مثل كلىِ حيوان در تردد ميان فيل و پشه ، و مثل كلى حدثِ مردّد ميان اصغر و اكبر - استصحاب كلى قسم ثانى جارى باشد ، امّا در خصوص ملكِ مشترك ميان باقى و مرتفع يا زائل ، استصحاب كلى جارى نمىشود زيرا شرط جريان اين استصحاب آن است كه كلى و قدر مشترك با قطع نظر از حكم به بقا و ارتفاع آن ، ميان دو يا چند امر ، مشترك باشد و دو نوع داشته باشد تا كلى و جامع قابل بقا باشد و با استصحاب ، حكم به بقاى آن شود . مثل كلى حيوان كه ميان فيل و پشه مشترك است و دو نوع دارد و مىتوان گفت با ورود فيل يا پشه به منزل ، كلىِ حيوان موجود شد و الآن در بقا يا
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 146 . .