با توجه به اين مقدمه ايراد مرحوم سيد بيان مىشود : شك در بقاى كلىِ قسم ثانى ، مسبّب از شك در حدوث فرد طويل است زيرا اگر فرد قصير حادث شده بود قطعاً منتفى شده است و كلى هم قطعاً نيست ؛ آنگاه اركان استصحابِ عدم حدوث فرد طويل ، كامل است و جارى مىشود و وقتى سبب نبود مسبب ( كلى ) نيز نخواهد بود و نوبت به استصحاب كلى نمىرسد . در مورد بحث هم شك در بقاى ملكيت مشتركه ، مسبب از شك در حدوث ملك لازم است « 1 » و با اصل عدم حدوث فرد طويل ، حكم مىشود به عدم بقاى كلى و ملك مشترك ، و عدم آن احراز مىشود . پس شك نداريم تا از استصحاب كلى ملك استفاده شود . « 2 »
پاسخ : 1 . پاسخ امام راحل در كتاب البيع :
مقدّمه : دربارهء كلى و فرد ، سه احتمال وجود دارد :
الف ) عينيت : كلى در خارج به عين وجود فرد ، موجود است ؛
ب ) سببيت : وجود كلى مسبّب از وجود فرد است نه عين آن ؛
ج ) رابطهء مجرّد تقدم و تأخر رتبى : وجود كلى غير از وجود فرد است و معلول آن هم نيست بلكه وجود استقلالى دارد و صرفاً از نظر عادت بهدنبال وجود فرد ، كلى هم بهصورت جدا موجود مىشود . نظير سخنى كه اشاعره دارند ؛ اشاعره رابطهء علّى و معلول ميان پديدهها را انكار مىكنند و مىگويند عادت الهى بر اين جارى شده است كه بهدنبال فلان پديده ، فلان اثر را مستقلًا ايجاد كند .
تحقيق همان رابطهء عينيت است كه در كتب منطقى و فلسفى بيان گرديده است ولى چون نظر مرحوم سيد ، رابطهء سببيت است از اشكال ايشان جواب مىدهيم كه استصحاب عدم حدوث فرد طويل جارى نمىشود ؛ زيرا اصل مثبت است و اثر عقلى دارد ، نه شرعى ؛ زيرا اگر كلى ، مسبّب از فرد است بديهى است كه با عدم فرد ( سبب )
هامش
( 1 ) . زيرا اگر با معاطات ، ملك جايز حادث شده بود قطعاً با فسخ يك طرف از بين رفته است .
( 2 ) . حاشية المكاسب للسيّد ، ج 1 ، ص 73 . .