نيز جارى نمىشود ؛ در اصول فقه به ثبت رسيده كه استصحاب عدم ازلى ناتمام است - ولى نيازى به استصحاب خود لزوم نداريم تا اشكال شود . استصحابات ديگرى جريان مىيابد كه در نتيجه ، لزوم مطلق عقود را ثابت مىكند . اين استصحاب ، از نظر شيخ اعظم در اوّل خيارات مكاسب « 1 » عبارت است از استصحاب بقاى اثر عقد و عدم زوال اثر عقد با فسخ يكجانبه « 2 » ولى به نظر امام راحل در كتاب البيع « 3 » ، استصحاب خود عقد و معامله جارى مىشود و با وجود آن ، نوبت به استصحاب بقاى اثر نمىرسد ؛ ولى هركدام كه باشد نتيجهاش بقاى آثار و احكام عقد ( ملكيت عين ، ملكيت منفعت ، حق انتفاع ، زوجيت و . . . ) است ، و بقاى آن پس از فسخ يك طرف ، عين لزوم معامله يا كاشف از لزوم آن است ؛ و هوالمطلوب .
استصحاب بقاى ملك
تا اينجا از نظر اصل عملى ، به لزوم رسيديم و نتيجهء استصحاب هم لزوم مطلق عقود است مگر مواردى كه بهدليل خاص ، جايز و متزلزل باشد كه از اين اصل لزوم ، خارج مىشود ، البته يا از باب حكومت ، يا از باب ورود و يا از باب توفيق عرفى كه جاى بحث آن در اصول فقه است . ولى شيخ اعظم در خصوص معاطات ، « 4 » از استصحاب بقاى ملك استفاده كرده و از اين راه ، لزوم معاطات را اثبات كرده است و مقدارى در اطراف اين استصحاب بحث نموده است ؛ متأخرين هم به پيروى از ايشان اين بحثها را تعقيب كردهاند ؛ از جمله امام راحل كه در كتاب بيع دربارهء آن بحث كرده است . « 5 » در اينجا به اهمّ مطالب اين قسمت اشاره مىشود :
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 14 - 22 .
( 2 ) . به بيانى كه قبلًا در شبهه موضوعيه مصداقيه به مناسبت ذكر شد .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 4 ، ص 35 - 39 .
( 4 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 51 .
( 5 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 143 . .