پس از تخصيص ، عام در عالمِ غير فاسق حجت است ؛ حال در مورد فردى يقين داريم كه قبلًا عالم عادل بود و الان در بقاى عدالت او شك داريم ، در اينجا ابتدا حق نداريم به عموم عام تمسك كنيم ، زيرا تمسك به عام در شبههء مصداقيه جايز نيست ، ولى مىتوانيم با استصحاب بقاى عدالت او يا استصحاب عدم عروض فسق بر او ، يا عدم اتصاف او به فسق ، فاسق نبودنش را احراز كنيم تا موضوع منقّح شود ؛ سپس به عموم عام براى وجوب اكرام او تمسّك كنيم ؛ مگر اينكه استصحاب عدم ازلى باشد كه جارى نمىشود . در مورد بحث نيز عمومات و مطلقات بر لزوم عقد دلالت دارند و در مورد عقدى كه نمىدانيم هبه است يا بيع و به دنبالش نمىدانيم با فسخ مالك اصلى باطل شد يا نه ، ابتدا نمىتوانيم به عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
تمسك كنيم ، زيرا عقد بودن آن محرز نيست ، ولى با استصحاب بقاى عقد و معامله ، موضوع عام منقح و بقاى عقد محرز شد ؛ آنگاه عمومات « كلّ عقد لازم » اين را شامل مىشود و بر لزوم آن دلالت مىكند .
در پايان گفتنى است استصحاب عقد از نوع استصحاب شخصى نيست ؛ زيرا شخص عقدى كه در خارج محقق شده است ، يا خصوص هبه است كه با فسخ واهب قطعاً منتفى است و شك نداريم تا استصحاب خصوص عقد هبه جارى شود ؛ و يا خصوص بيع است كه اگر اين باشد قطعاً باقى است ولى نسبت به بيع در اصل وجود آن شك داريم و يقين سابق نداريم تا اركان استصحاب تمام باشد . استصحاب فرد مردّد هم معنا و مفهوم معقولى ندارد ؛ آرى كلى و طبيعىِ عقد ، قابل استصحاب است و ازنوعكلى قسم ثانى است كه يا در ضمن فرد قصيرالعمر محقق شده است و يا در ضمن فرد طويل العمر ؛ ولى به هر حال با تحقق فرد ، كلى طبيعى كه به عين فرد موجود مىشود ، محقق مىشود . حال ، ما در بقاى همان كلى شك داريم . گرچه نسبت بهخصوص اين فرد يا فرد ديگر ، اركان استصحاب ناتمام است ولى نسبت به كلى و جامع اركان تمام است و در فن اصول به ثبت رسيده است كه اين قسم از استصحاب كلى ، قابل جريان است و اشكالات آن پاسخ داده شده است و به اهم آن اشكالها در