آينده ، در بحث استصحاب لزوم ، پاسخ خواهيم داد .
يك نكته : استصحاب بقاى طبيعى عقد يا استصحاب بقاى اثر عقد و عدم زوال آن به درد لزوم وفا و بقاى ملكيت طرف مىخورد كه اثر مشترك هبه و بيع است ؛ امّا آثار و احكام مخصوص بيع يا مخصوص هبه را ثابت نمىكند ، زيرا ترتب اين آثار ، فرع بر ثبوت خصوص بيع يا هبه است و چنان كه ملاحظه كرديم هيچكدام قابل اثبات نيستند . بنابراين اگر در ترتب حكمى از احكامِ خصوص هر كدام ترديد كرديم بايد سراغ اصول و قواعد مناسب با آن برويم ؛ مثلًا اگر در اشتغال ذمّهء قابض به عوض عين شك كرديم - كه اثر بيع است - اصل برائت ذمه جارى مىشود . البتّه منوط بر اينكه جريان اصل برائت در اين موارد ، مستلزم مخالفت قطعيه با علم اجمالى نباشد ، و گرنه اصل عملى در اطراف علم اجمالى ، يا ذاتاً جارى نمىشود يا در اثر معارضه ، ساقط مىشود و نوبت به اعمال قوانين علم اجمالى مىرسد كه تفصيل آن در جاى خود بحث شده است و در اين مقام بيش از اين نياز به بيان نداريم .
استصحاب لزوم
محور چهارم ؛ استصحاب لزوم : تاكنون بر اساس ادلّهء اجتهاديه بر اصل لزوم در معاملات استدلال مىشد و نتيجهء عموماتِ كتاب و سنت ، « لزومِ مطلقِ معامله » شد . حال اگر به هر دليلى استدلال به دلايل اجتهادى ممكن نباشد « 1 » نوبت مىرسد به اصول عمليه ( استصحاب لزوم ) . البته خود لزوم عقد ، قابل استصحاب نيست ؛ زيرا حالت سابقهء يقينى ندارد و از آغاز تشريع عقود ، لزوم و جواز آنها مشكوك است ، و اگر لازم باشند از روز اوّل لازم بودهاند ، و تا يقين سابق نباشد استصحاب جارى نيست بلكه جا دارد از استصحاب عدم ازلىِ لزوم استفاده شود كه حالت سابقهء يقينى دارد - اگرچه تحقيقاً اين
هامش
( 1 ) . يا به اين دليل كه اصل دلالت آنها بر لزوم ، ناتمام است و يا به اين دليل كه اطلاق و عموم آنها مشكل دارد و به درد اصل لزوم در معاملات نمىخورند و كبراى كلىِ « كل عقدٍ لازمٌ » را ثابت نمىكنند . .