وجود يكى از خيارات است ؛ اصل عدم وجود خيار كه جارى شد قهراً تكليف روشن مىشود ؛ يعنى لزوم بيع .
ولى اين هم مبتنى است بر اينكه اصل موضوعى مذكور كه از اصول اعدام ازليه است قابل جريان باشند ولى تحقيقاً استصحاب عدم ازلى قابل جريان نيست .
3 . اگر اصل موضوعى نباشد يا در اثر معارضه سقوط كند يا در اثر عدم ازلى بودن جارى نشود نوبت به اصل عملى حكمى مىرسد . مثلًا عقدى واقع شده و بيع يا هبه بودن آن مشكوك است . اصل عدم هبه با اصل عدم بيع تعارض مىكنند و جارى نمىشوند ؛ آنگاه استصحاب بقاى اثر عقد و عدم زوال اثر عقد جارى مىشود ؛ به اين معنا كه اگر بعد از عقد ، مالك اصلى بدون موافقت طرف ديگر رجوع كرد و عقد را فسخ كرد بقاى مالكيت طرف ، مشكوك مىشود و استصحاب بقاى ملك جارى مىشود . اين نظر شيخ اعظم در مكاسب است . « 1 »
اشكال مرحوم خوئى : مرحوم آيتاللّه خوئى به اين اصل اعتراض دارد ؛ زيرا استصحاب ملك ، از استصحاب حكم است و به نظر ايشان استصحاب احكام مطلقاً جارى نمىشود ؛ چه استصحاب حكم وضعى و چه تكليفى ؛ چه حكم كلى و چه جزئى . دليل ايشان بر اين مدعا در اصول مطرح است ؛ « 2 » وى بر اين اساس تنها راه را جريان استصحاب عدم ازلى مىداند و آن اصل عدم هبه بودن اين عقد خارجى است و نتيجهء اين اصل ، عدم جواز رجوع و فسخ است ؛ بنابراين از راه اصل عدم ازلى به لزوم مىرسيم .
ايشان در جواب اين اشكال - كه اصل مذكور معارض دارد چون همانطور كه احتمال هبه با اصل عدم هبه دفع مىشود ، احتمال بيع بودن با اصل عدم بيع نيز دفع مىشود و نتيجهء اين اصل ، جواز رجوع و فسخ است - فرمودهاند : اگر بيع بودن ،
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 24 .
( 2 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 36 - 40 . .