عوالى « 1 » نقل كرده كه رسول اعظم ( ص ) فرموده است :
« الناس مسلّطون على أموالهم
» . شيوهء استدلال : حديث ، سلطنت مطلقه را براى مردمان بر امولشان ثابت كرده است و مقتضاى چنين سلطنتى اين است كه ديگران حق ندارند بدون رضاى مالك در اموال او دخل و تصرف كنند و آنها را مالك شوند ، از جمله اينكه بايع و مالك اصلى حق ندارد با فسخ يكجانبه مبيع را تملك كند ؛ زيرا با سلطنت مطلقهء مالك منافات دارد ، و لازمهء اين امر ، لزوم معامله است زيرا اگر جايز و متزلزل باشد منافاتى ندارد كه با فسخ كردن مالك شود .
اشكال : اشكال اين دليل اين است كه : اوّلًا روايت از نظر سند ضعيف و مرسله است و قبلًا در مبحث صحت معاطات به تفصيل ذكر شد ؛ بنابراين قابل استدلال نيست ؛ ثانياً روايت در صدد بيان اين است كه مالك بر مال خود مسلّط است و هرگونه تصرفى مىتواند انجام دهد ولى در مقام بيان اين نيست كه اگر پس از معامله ، بايع معامله را فسخ كرد چه حكمى دارد ؟ آيا فسخ او نافذ است يا خير ؟ مفيد حصر هم نيست تا حق هر دخل و تصرفى را از ديگرى سلب كند . به هر حال نيازى به استدلال به حديث سلطنت و احاديث خيار مجلس نداريم ، و روايات عدم حليتِ مال مردم و روايات وجوب وفا به شرط ، و آيات نهى از اكل مال مردم ، و امر به وفا به عقد ، كفايت مىكند ، و اصل لزوم به وضوح از آنها استفاده مىشود .
شبهات موضوعيه مصداقيه : آنچه در مباحث گذشته از عمومات قرآن مجيد و روايات معتبر استفاده شد اصل لزوم در شبهات حكميه است كه رفع شك به عهدهء شارع است ؛ مثلًا اگر در اصل لزوم صلح يا اجاره يا جعاله و . . . شك كنيم ، از اصل لزوم عقود و معاهدات استفاده مىكنيم . و اين مورد ، از موارد شك در تخصيص زائد است و جاى تمسك به عمومات كتاب و سنّت است و اگر شك كرديم كه نسبت به فلان
هامش
( 1 ) . عوالى اللآلى ، ج 1 ، ص 222 . .