البته دستهء سومى هم هست كه عمل امام ( ع ) را نقل مىكند « 1 » ولى از آنجا كه عمل ، مجمل است و ممكن است از باب « قضيّة في واقعة » باشد و در مورد خاصى بوده است ، به اينها استدلال نمىكنيم ، و به رواياتى كه قول معصوم را نقل كرده است استدلال مىكنيم .
شيوهء استدلال : در رواياتى كه صريحاً مفهوم ذكر شده است سخن امام ( ع ) اطلاق دارد و مفادش اين است كه مجلس معامله كه منقضى شد معامله از هر جهت لازم است و جنس خيار منتفى است ، چه خيار غبن باشد ، چه خيار عيب ، چه خيار شرط و . . . ، آنگاه اگر دليلى بر نبودن يكى از اين خيارات در مابعد مجلس معامله ، دلالت كرد مخصص اين اطلاق خواهد بود ، و منهاى دليل خاص اصل بر لزوم بيع از ناحيهء مطلق خيارات است .
مقدار دلالت روايات هم لزوم مطلق بيع است - قولى يا معاطاتى - و متعرّض حكم ساير معاملات نيست .
اشكال : اشكال اين دليل اين است كه در صدر روايت يا منطوق كلام كه فرموده است : « البيّعان بالخيار » مقصود ، مطلق خيار و جنس آن نيست بلكه يقيناً مقصود خيار خاص است ( خيار مجلس ) . آنگاه در ذيل كه مىگويد : « فإذا افترقا فلا خيار » صدر ، قرينه است بر اينكه مقصود نفى خصوص خيار مجلس است و كارى با ساير خيارات ندارد . متفاهم عرفى هم اين است كه پس از تفرّق ، خيار مجلس يا خيار از اين ناحيه منتفى است و نفياً و اثباتاً با ساير خيارات كارى ندارد ، و دستكم صدر ، صلاحيت دارد تا قرينه بر مراد از ذيل باشد و ذيل مجمل مىگردد و قابل استدلال نيست .
روايت دستهء چهارم : روايت سلطنت مردم بر مال خودشان .
تنها يك روايت است كه مرحوم مجلسى در بحار « 2 » از قول ابن ابىجمهور در
هامش
( 1 ) . همان ، ص 7 .
( 2 ) . بحار الانوار ، ج 2 ، ص 272 . .