معامله هم تخصيص خورده است يا خير اصالهء العموم جارى مىشود . حال دربارهء شبههء موضوعيهء مصداقيه بحث مىشود كه منشأ شبهه ، خطاب شارع نيست بلكه امور خارجيه است و رفع شبهه هم وظيفهء شارع نيست . مثلًا در خارج عقدى ميان دو نفر واقع شده است ولى مردد است كه هبه است تا جايز باشد يا بيع است تا لازم باشد ؟ آيا اجاره است تا لازم باشد يا جعاله است تا جايز باشد ؟ آيا هبه است تا جايز باشد يا صدقه است تا لازم باشد ؟ آيا هبه به يكى از منسوبين است تا لازم باشد يا به بيگانه است تا جايز باشد ؟ آيا بيع قولى است تا لازم باشد يا بيع معاطاتى است تا به قول مشهور متأخرين جايز باشد ؟ و . . . ؛ در اين موارد در چند مرحله بحث مىشود :
1 . اينكه به همان عمومات و مطلقات لزوم هر عقد تمسك كنيم و بنا را بر لزوم اين فرد مردد و مصداق مشتبه بگذاريم . اين مبتنى است بر جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه كه به تفصيل در فن اصول فقه بيان گرديده است و نظرات متفاوتى دربارهاش وجود دارد : يكى جواز تمسك به عام است مطلقاً ؛ نظر ديگر عدم جواز است مطلقاً ؛ نظر سوم تفصيل ميان مخصص لفظى و لبّى است ؛ نظر چهارم تفصيل ميان حكم عقل ضرورى و غير ضرورى است . تفصيلات ديگرى نيز در مسأله وجود دارد . و تحقيقاً به نظر امام راحل تمسك به عام در شبههء مصداقيه ، مطلقاً جايز نيست . « 1 »
2 . اينكه به اصول عمليه مراجعه شود ؛ به اينصورت كه اگر اصل موضوعى يا سببى در رتبهء قبل باشد و از نظر جواز و لزوم ، نتيجه را روشن كند نوبت به اصل حكمى و مسببى نمىرسد . براى مثال در شك در صدقه يا هبه بودن ، اصل عدم قصد قربت جارى مىشود و معارضى هم ندارد ، زيرا شك در صدقه بودن مسبب از شك در قصد قربت است و با اصل عدم قصد قربت ، تكليف روشن مىشود ؛ جواز و تزلزل . يا مثلًا بيعى در خارج واقع شده و لزوم و تزلزل آن مشكوك است . منشأ شك هم احتمال
هامش
( 1 ) . ر . ك : مناهج الوصول ، ج 2 ، ص 247 - 254 . .