كه در اينصورت ، استدلال ، فقط به روايت نخواهد بود بلكه به كمك استصحاب است كه خود ، دليل جدايى است و در ادامه بررسى خواهد شد .
جواب : قبلًا در ذيل استدلال به آيات و نيز به روايت وجوب وفا ، از اين شبهه جواب داديم كه عرف به احتمال تأثير فسخ ، اعتنا نمىكنند و شرعاً هم ردعى نيامده است ؛ بنابراين پس از فسخ يكجانبه هم ، مبيع مال مشترى است و مال غير بودن محرز است و تمسّك به عموم يا اطلاق حديث به جا است .
روايت دستهء سوم :
روايات خيار مجلس . « 1 » اين روايات دو دستهاند :
الف ) رواياتى كه تصريح به مفهوم غايت ندارند و تنها منطوق را بيان كردهاند ؛ اكثر روايات باب خيار مجلس از اين قرار است ، از جمله صحيحهء محمد بن مسلّم از امام صادق ( ع ) :
« البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » . « 2 »
ب ) رواياتى كه تصريح به مفهوم غايت دارند ، مثل صحيحهء حلبى از امام صادق ( ع ) :
« أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع » . « 3 »
و مثل صحيحهء فضيل از حضرت صادق ( ع ) :
قلت له : ما الشرط فى الحيوان ؟ قال :
« ثلاثة أيام للمشترى
» ، قلت : و ما الشرط فى غير الحيوان ؟ قال :
« البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 5 ، باب 1 و 2 و 3 .
( 2 ) . همان ، ص 5 .
( 3 ) . همان ، ص 6 .
( 4 ) . همان . .