مگر مواردى كه بهدليل خاص جايز و متزلزل هستند .
اشكال به استدلال مزبور : در حواشى مكاسب همچون حاشيهء مرحوم ايروانى و مرحوم سيد و مرحوم محقق اصفهانى ، ايرادهايى مطرح شده است كه با توجه به تقرير استدلال ، همهء آنها داراى جواب است :
1 . « لا يحلّ » در حرمت تكليفى مولوى ظهور دارد و براى حرمت وضعى قابل استدلال نيست .
جواب : دانستيم كه حليت و حرمت در كتاب و سنت معناى جامعى دارد .
2 . ارادهء حرمت تكليفى و وضعى از « لا يحلّ » استعمال در اكثر است .
جواب : دانستيم كه لفظ در جامع استعمال شده است نه در خصوص اين و آن .
3 . حليت به عين خارجى مستند شده است نه به سبب ، و اين با مولوى بودن مناسب است .
جواب : در مرحلهء اوّل و دوم روشن شد كه معناى جامعى مراد است .
4 . مقدر ، خصوص تصرف است و ظهور در تصرف حسى دارد .
جواب : در مرحلهء سوم و چهارم روشن شد كه وجهى براى ظهور فوق نيست .
5 . در موثقه ، دربارهء حرمت خون مسلمان هم صحبت شده است كه حتماً مقصود ، حرمت تكليفى است و قرينه است كه حرمت مالِ مسلمان هم به معناى تكليفى باشد ، نه وضعى تا دليل لزوم وضعى باشد .
جواب : موثقه بهصورت تعليل و كبراى كلى بيان شده است و اگر مورد اوّل با حكم تكليفى متناسب است دليل بر اين نيست كه مورد دوم هم با تكليف متناسب باشد .
6 . پس از فسخ يكجانبه ، معلوم نيست مبيع مال غير باشد تا تصرف در آن حرام باشد ، زيرا شايد فسخ تأثير گذاشت و مال خود بايع شد . بدون احراز مال غير بودن ، تمسّك به روايت از قبيل تمسك به عام در شبههء مصداقيه است ؛ بنابراين استدلال به خود روايت ناقص است ، مگر اينكه استصحاب بقاى ملك مشترى به آن ضميمه شود
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠