مرحلهء دوم : بر فرض كه تقدير لازم باشد ، ولى متفاهم عرفى ، تقدير جميع افعال متناسب با مال غير است و مخصوص تصرف در مال مردم نيست ، آنگاه حديث به عمومش فسخ يكجانبه و تصرف در مبيع را شامل است .
مرحلهء سوم : بر فرض كه خصوص تصرف ، مقدر باشد ولى تصرف مخصوص تصرفات حسى ( خوردن ، نوشيدن ، پوشيدن و . . . ) نيست بلكه مطلق تقلب و تحول و تبدل را شامل است و يكى از آنها فسخ معامله و دخل و تصرف در مبيع است . دليل اين اطلاق ، كلمات اهل لغت است . « 1 »
مرحلهء چهارم : بر فرض كه خصوص تصرف حسى مراد باشد ، امّا باز الغاى خصوصيت مىكنيم و مناط كلى ، مال غير بودن و حرمت تصرف حسى در مال غير بدون رضايت او است . همين مناط در تصرف غير حسى و بيع مال مردم يا فسخ يكجانبه و تصرف در مال مردم و رجوع بدون رضايت مشترى ، وجود دارد .
نتيجه : هرگونه دخالت و تصرف و تقلب و تحولى در مال مردم بدون رضايت آنها از جمله فسخ و رجوع يكجانبه ، حلال و جايز نيست ؛ خواه مقصود ، حليت تكليفى باشد ؛ يعنى حرام است و عقاب دارد و مناط آن لزوم معامله است ، زيرا اگر لازم نبود وجهى براى حرمت فسخ نبود ؛ خواه مقصود ، حليت وضعى باشد ؛ يعنى اين تقلّبات و فسخ يكطرفه ، صحيح و نافذ و مؤثر نيست كه باز هم كاشف از لزوم معامله است ؛ و گرنه فسخ تأثير مىگذاشت . بنابراين اصل دلالت موثقه بر لزوم ، مسلّم است ، مقدار دلالت آن هم كلّيهء معاملات و امور مالى است همچون بيع ، اجاره ، صلح ، مضاربه و . . . ؛
هامش
( 1 ) . أقرب الموارد ، ج 1 ، ص 464 و 465 مىنويسد : « صرف الدرهم : بدّلها بدراهم و دنانير ، صارفه : بادله . و فى نهجالبلاغة : « لوددت و الله إانّ معاوية صارفنى بكم صرف الدينار بالدرهم ، فأخذ منّى عشرة منكم و أعطانى رجلًا منهم » . و تصرّف فى الأمر : احتال و تقلّب فيه » . المنجد در ص 422 و 423 مىنويسد : « صرف الدنانير : بدلّها بدراهم أو دنانير سواها ، صرّف الشيء : باعه ، تصرف فى الأمر : إحتال وتقلّب فيه ، الصّراف والصرفى : بيّاع النقود بنقود غيرها » . .