د ) مرسله عوالى اللآلى از رسول اعظم ( ص ) :
« المسلم أخو المسلم ، لا يحلّ ماله إلا عن طيب نفس منه » . « 1 »
محور استدلال ، موثقهء سماعه است كه سنداً حجت و دلالهء روشن است .
توضيح : حليت و عدم حليت يا حرمت در كتاب و سنت به معناى لغوى و عرف عام باقى است ؛ حليت يعنى جواز ، ترخيص ، رفع المنع ، اطلاق و ارسال ( باز كردن و رها كردن ) و حرمت يعنى منع ، عدم ترخيص . و به اين معناى وسيع بر حلال تكليفى و وضعى قابل صدق است و در واقع داراى معناى عام و جامعى است كه بر حسب موارد و به كمك قرينه گاهى خصوص حليت تكليفى اراده مىشود و گاهى خصوص وضعى ( صحت و نفوذ ) و گاهى اعم مراد است .
در روايات مذكور - غير از توقيع شريف - حليت و عدم آن در ظاهر به خود مالِ غير ، مستند شده است كه عين خارجى است و از نظر مشهور لزوماً بايد فعل اختيارى متناسب با آن در تقدير باشد و محل بحث است كه جميع افعالِ متناسب با مال در تقدير است يا فعل خاصى مقدر است و آن فعل خاص كدام است ؟ ما به پيروى از امام راحل در كتاب البيع « 2 » در چهار مرحله به موثقه استدلال مىكنيم :
مرحلهء اوّل : تقدير ضرورى نيست و مىتوان به ظاهر حديث اخذ كرد و حليت و عدم آن به خود مالِ غير ، مستند باشد ولى با ادّعاى اينكه بدون رضايت مالك ، خود مال حلال نيست و نفى حليت از خود مال مساوى است با نفى حليت از هرچه كه مربوط به مالِ غير است ؛ يعنى امساك آن ، غصب آن ، خوردن و نوشيدن و استفاده كردن از آن ، و هر نوع دخل و تصرف ديگر . يكى از اين امور فسخ يكجانبه و دخل و تصرف در مبيع است كه مال مشترى شده و حديث به عموم و اطلاقش آن را نفى مىكند .
هامش
( 1 ) . عوالى اللئالى ، ج 3 ، ص 473 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 165 - 167 . .