است ؛ زيرا جملهء خبريه در مقام انشاست و بهقدرى اصل لزوم وفا به شرط را مسلّم گرفته است كه آن را به لفظ خبريه بيان نموده است .
در پايان به كلام امام راحل اشاره مىكنيم كه در كتاب البيع فرموده است :
بر فرض كه « شرط » در حديث به معناى خصوص شرط ضمنى باشد ولى از راه الغاى خصوصيت ، حكم را به شروط ابتدايى و استقلالى سرايت مىدهيم ؛ زيرا مناسبت حكم و موضوع اقتضا مىكند كه ضمنى بودن ، موضوعيت نداشته باشد و مهم اصل عقد و قرارداد است كه مؤمن بايد به قرارش متعهد باشد و از آن تخلف نكند ولو قراردادهاى معاملىاى كه ابتدا به ساكن و مستقلًا منعقد مىكند . دليل الغاى خصوصيت هم فهم عرف است . « 1 »
روايت دستهء دوم : رواياتِ عدم جواز تصرف در مال مردم بدون رضايت آنها :
الف ) توقيع شريف از ناحيهء مقدسه از قول محمد بن عثمان عمرى از حضرت صاحبالزمان ( عج ) :
« لا يحلّ لأحد أنْ يتصرّف فى مال غيره به غير إذنه » . « 2 »
ب ) موثقهء سماعه از حضرت صادق ( ع ) :
« إنّ رسولالله ( ص ) قال : من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه » . « 3 »
ج ) مرسلهء على بن شعبه در تحف العقول از رسول اكرم ( ص ) كه در حجهء الوداع فرموده است :
« أيها الناس إنّما المؤمنون إخوة ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » . « 4 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 207 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 24 ، ص 234 .
( 3 ) . همان ، ج 5 ، ص 120 .
( 4 ) . تحف العقول ، ص 34 . .