دربارهء اين حديث در باب صحت معاطات بحث شد ، در اينجا به اختصار توضيحاتى داده مىشود تا دلالت آن بر اصل لزوم روشن شود .
الف ) از روايت ، وجوب وفا به شرط و حرمت نقض آن استفاده مىشود نه اينكه فقط حُسن و رجحان استفاده شود . دليل وجوب وفا : اوّلًا تكيه روى وصف ايمان است كه وفا به شرط را نشانهء ايمان مؤمنان دانسته است ؛ گويا كسى كه وفا به شرط ندارد ايمان ندارد ، و اين ، كنايه از بزرگى گناه نقض شرط است ؛ ثانياً لفظ
« عند شروطهم »
دلالت بر ملازمه شرعى ميان مؤمن ، و وفا به شرط دارد كه باز وجوب را مىرساند ؛ ثالثاً در رواياتى معصومين ( ع ) براى وجوب وفا ، به حديث نبوى مذكور استدلال كردهاند ، مثل موثقهء اسحاق بن عمار از امام صادق ( ع ) از پدر بزرگوارش :
« إنّ علي بن أبيطالب ( ع ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً » . « 1 »
اگر حديث نبوى مفيد وجوب نبود امام ( ع ) استدلال نمىكرد .
ب ) شرط در روايت ، يا به معناى خصوص الزام و التزام ضمنى است يا به معناى مطلق الزام و التزام است ، ولو ابتدايى و استقلالى . مثل همهء قراردادها و تعهدات و ميثاقنامهها ميان دو شخص يا دو شركت يا دو دولت .
شيخ اعظم در باب معاطات شرط را به معناى مطلق التزام گرفته و معاطات را نوعى قرارداد دانسته است و براى لزوم آن به اين حديث استدلال كرده است . « 2 » وى در اوايل مبحث خيارات ، شرط را بهخصوص التزام ضمنى معنا كرده و گفته است كه شامل بيع و معاطات و مانند آن نمىشود ، « 3 » ولى در اواخر مبحث خيارات ، در باب « القول فى
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 467 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 56 .
( 3 ) . همان ، ج 5 ، ص 21 . .