زيرا الفاظ براى معانى واقعى وضع شدهاند ، و باطل واقعى بر حسب موارد فرق مىكند و در مورد بحث ما معلوم نيست فسخ مذكور از مصاديق اكل مال به باطل واقعى باشد تا به حكم آيه ؛ فاسد و باطل يا حرام باشد تا از اين راه به لزوم برسيم . « 1 »
به نظر ما اين اشكال نيز وارد نيست ، زيرا مخاطب آيات و روايات ، عرف عام است و باطل در آيه بر باطل عرفى حمل مىشود البته به انضمام توسعهء شرعى و افزودن مواردى از باطل به باطل عرفى . و غير از اين ، باطل ديگرى در معناى كلام مشهور نيست تا قابل تشكيك باشد ؛ پس استدلال به صدر آيه صحيح است .
استدلال به جملهء مستثنى ( ذيل آيه )
بنا بر انقطاع استثنا ، ذيل آيه جملهء جداگانهاى است و مفاد مستقلى دارد ؛ يعنى تجارت همراه با رضايت طرفين ، مجوّز اكل و تصرف و تصاحب مال ديگرى است ، خواه جواز تكليفى باشد كه حلال است نه حرام ، خواه جواز وضعى باشد كه صحيح است و تجارت كذائى يكى از اسباب مملِّكه است .
آنگاه فسخ يك طرف ، بدون توافق طرف ديگر اوّلًا تجارت نيست - بلكه استرداد عين به ملك قديم بايع است - ثانياً بر فرض كه تجارت باشد همراه با تراضى نيست . بنابراين مجوز اكل و تصاحب نيست چه وضعى مراد باشد - يعنى فسخ مذكور صحيح و نافذ و مؤثر نيست و سبب انفساخ معامله و مالك شدن بايع نمىگردد ، و اين كاشف از لزوم تجارت است - و چه تكليفى مراد باشد - يعنى فسخ مذكور جايز نيست و حرام است و هيچ وجهى براى حرمت آن وجود ندارد جز عدم تأثير فسخ و عدم مالك شدن بايع ، و به هر حال كاشف از لزوم تجارت همراه با تراضى است . باز اصل بيان از شيخ اعظم است « 2 » كه ما توضيح داديم .
مقدار دلالت آيه هم لزوم تجارت با تراضى است و قبلًا در مبحث صحت معاطات ،
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 54 . .