بر منقطع بودن ، صدر آيه جملهاى مستقل و ذيل آن ( مستثنى ) جملهء ديگرى است كه هركدام قابل استدلال هستند . بنا بر متصل بودن ، صدر و ذيل ، يك جمله و داراى يك مضمون است . بنابراين از سه جهت مىتوان به آيه استدلال كرد : 1 . جملهء مستثنىمنه ؛ 2 . جملهء مستثنى ؛ 3 . مجموع مستثنى و مستثنىمنه .
استدلال به جملهء مستثنىمنه ( صدر آيه )
اكل در اصل لغت به معناى خوردن است ولى در غالب استعمالات ، كنايه از تملك و تصاحب است و در آيه به قرينهء اضافه به
أَمْوالَكُمْ
كه جمع مضاف و مفيد عموم است ، همين معناى كنايى مراد است . باطل هم به معناى باطل عرفى است ؛ زيرا خطابات ، به عرف عام متوجه است . البته شارع مقدس دخالت كرده و قدرى دايرهء باطل عرفى را توسعه داده است و امورى را كه عرف باطل نمىدانسته ، شارع اضافه كرده و باطل قلمداد نموده است ، مثل بيع ربوى ، بيع منابذهء ، ملامست و حصات . نهى يا مولوى تكليفى است ؛ به اين معنا كه تصاحب مال مردم از راههاى باطل حرام است و عقاب دارد ، و يا ارشادى وضعى است ؛ به اين معنا كه اين تصاحب باطل است و راههاى باطل ، از اسباب مملكه نيستند و اين تصاحب صحيح و مؤثر و نافذ و موجب ملك نيست .
شيوهء استدلال به شكل منطقى : فسخ يك جانبه و تملك و تصاحب مبيع بدون رضايت طرف ديگر از مصاديق تملك مال مردم به باطل عرفى است : صغرا ؛ اكل مال مردم ( تملك و تصاحب ) به باطل ، يا حرام تكليفى است يا وضعاً فاسد و باطل است : كبرا ؛ پس فسخ مذكور تكليفاً حرام و وضعاً بىاثر است : نتيجه . و هر كدام كه باشد مُنتج است ؛ زيرا اگر وضعاً فاسد باشد مستقيماً دليل لزوم معامله است و گرنه فسخ باطل نبود ، و اگر تكليفاً حرام باشد باز وجهى ندارد مگر عدم تأثير فسخ يكجانبه ، كه باز به لزوم آن منتقل مىشويم . « 1 »
هامش
( 1 ) . البته مواردى وجود دارد كه عرفاً اكل مال به باطل است ولى شرعاً به دليل خاص تجويز شده است ، مثل حق شفعه ، حقالمارّة و حقالخيار كه بالعرض سبب جواز و تزلزل است و منافاتى ندارد كه ذاتاً لازم باشد ؛ و مثل باب اقاله و تفاسخ طرفينى . اما اين موارد تخصصاً خارج است نه اينكه اكل مال به باطل است ولى تخصيص خورده و از عموم آيه استثنا شده است بلكه با تجويز مالك حقيقى يعنى شارع اقدس ، موضوعاً اكل مال به باطل نيست ، و گرنه لسان آيه آبى از تخصيص است . .