منع باشد . « 1 » و به قرينهء مقام در هر موردى بر خصوص فردى حمل مىشود : گاهى بر خصوص تكليفى ، مثل نهى از بيع در وقت ندا ؛ گاهى بر خصوص وضعى ، مثل نهى از بيع با كودك ؛ و گاهى بر جامع كه آيهء مورد بحث است . بنابراين آيه ، هم بر حليت تكليفى دلالت دارد و هم بر حليت وضعى كه بيع غير ربوى در اسلام ، هم حلال است و هم صحيح ، چه اينكه متقابلًا بيع ربوى ، هم حرام است و هم فاسد . باز آيه كارى با تصرفات بعدى ندارد تا شيخ اعظم از راه اطلاق آيه و جواز تصرفات بعد از فسخ ، بر لزوم استدلال كند . پس استدلال به اين آيه ناتمام است .
البته مىتوان ادعا كرد كه مراد بيع عرفى و عقلائى است ، خداوند هم اين بيع را امضا كرده است ، و بيع عقلائى نهتنها جايز و صحيح است ، بلكه لازم و غيرقابل فسخ است و امضاى الهى به همهء اينها تعلّق گرفته است . پس بيع شرعاً لازم است . ولى در اين صورت آيه دليل جدا نخواهد بود بلكه امضاى سيرهء عقلا يا حكم عقلاست كه قبلًا بهعنوان دليل قاطع ذكر شد و آيه هم امضاى سيره و تأييد آن است و ردّ بر كسانى است كه در خصوص معاطات گفتهاند : اين سيره از سوى شارع ردع شده است و معاطات مفيد لزوم نيست ، ولى دليل جدا بر لزوم بيع نيست .
3 . آيهء نهى از اكل مال به باطل :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ .
« 2 »
سومين آيهاى كه براى اثبات لزوم در معاطات بلكه در مطلق بيع و بلكه در مطلق امور مالى به آن استدلال شده ، آيهء « نهى از اكل مال به باطل مگر [ از راه ] تجارت از روى تراضى » است . اين آيه مشتمل بر صدر و ذيل است كه بهصورت استثنا آمده است . در اين استثنا دو احتمال وجود دارد : يكى متصل بودن و ديگرى منقطع بودن . بنا
هامش
( 1 ) . در لغت و عرف عام به همين معناست و استعمال كتاب و سنت بر همان حمل مىشود نه بر اصطلاح خاص فقها كه حرمت و حليت را تكليفى دانستهاند .
( 2 ) . نساء ( 4 ) : 29 . .