تجارت ، صحيح و نافذ است و مشترى مالك مبيع مىشود و در عين حال بايع حق دارد در مال مشترى تصرف كند . « 1 »
همين اشكال را مرحوم سيد نيز در حاشيه دارد « 2 » بنابراين از جملهء مستثنى لزوم تجارت فهميده نمىشود .
استدلال به مجموع صدر و ذيل آيه بنا بر اينكه استثنا متصل باشد : مفاد آيه اين است كه تملك و تصاحب مال مردم از هر راه حرامى ، حرام و فاسد است مگر اينكه به سبب تجارت با تراضى ، كه منحصراً تجارت كذائى حلال و صحيح و سبب مملك است و كلمهء « بالباطل » بيان علت حرمت اكل است ؛ گويا فرموده است : « لا تأكلوا أموالكم بوجه من الوجوه إلا بوجه التجارهء ، فإنّ الأكل به غير هذا الوجه باطل » . صدر آيه هم مفيد عموم است يعنى اكل مال مردم به هر طريقى از طرق حرام است خواه از طريق سرقت و غصب باشد ، خواه از راه قمار ، يا از راه فسخ معامله يا از راه تجارت با تراضى و . . . ، زيرا اگر صدر ، مفيد عموم نباشد استثنا و تخصيص لغو خواهد بود ؛ نظير « أكرم بعض العلماء إلا زيداً » كه از اوّل ، شمول خطاب نسبت به زيد مشكوك است و اهمال يا اجمال دارد و استثنا معقول نيست .
بنابراين ، فسخ يكجانبه و تصاحب مبيع هم اكل مال به باطل است و جايز و صحيح نيست . ذيل آيه تنها تجارت با تراضى را استثنا كرده است ، و فسخ مذكور
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
نيست ، دليل ديگرى هم بر استثناى آن از عموم صدر آيه نداريم ، پس به اصالت عموم آيه در شك در تخصيص زائد استناد مىكنيم . نتيجه اين مىشود كه فسخ مذكور حرام و باطل و بىاثر است و مجوز اكل نيست ، پس معلوم مىشود معامله لازم است ، و گرنه فسخ اثر مىكرد .
اشكال مهم : چگونه آيه ، مجوز اكل و سبب مملّك را در تجارت با تراضى منحصر
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 6 ، ص 35 - 36 .
( 2 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ، ج 2 ، ص 4 . .