مقدار دلالت جملهء مستثنى منه : اين جمله به بيان مذكور بر لزوم معاطات بلكه لزوم مطلق بيع بلكه لزوم مطلق امور مالى و نقل و انتقالات مالى دلالت دارد و شامل قرض و مانند آن مىشود . ضمناً اصل بيان از شيخ اعظم در مكاسب « 1 » است كه ما به تقرير خود توضيح داديم .
مرحوم آيتالله خوئى به صغرا و كبراى دليل مذكور اشكال دارد .
اشكال صغرا : قبول نداريم كه فسخ يكجانبه از مصاديق تصاحب مال مردم به باطل عرفى باشد ، زيرا اگر يقيناً فسخ مذكور بىتأثير باشد صغراى مذكور صحيح است ولى مجرّد احتمال است كه شايد فسخ يكجانبه بىتأثير باشد و تملك بعدى از باب اكل مال به باطل باشد و شايد مؤثر واقع باشد و تملك از اين طريق ، اكل مال به باطل نيست . آنگاه با وجود شبههء مذكور ، تمسك به عام براى نفى تأثير اين فسخ ، از باب تمسك عام در شبههء مصداقيه است كه جايز نيست . « 2 »
نقد اشكال : به عقيدهء ما اين اشكال وارد نيست زيرا مطمئناً فسخ بدون رضايت مشترى و تصاحب مبيع از سوى بايع ، از مصاديق اكل مال به باطل عرفى است و عقلا در اين امر ترديد ندارند و فسخ او را بىاثر و تصرفات او را ظالمانه مىدانند و شرعاً هم ردع نشده است ؛ پس صغرا تمام است .
اشكال كبرا : قبول نداريم كه باطل در آيه به معناى باطل عرفى باشد كه مصاديق روشنى دارد و فسخ يكطرفه از مصاديق آن نيست ، بلكه به معناى باطل واقعى است ،
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 54 و ج 5 ، ص 20 .
( 2 ) . مصباح الاصول ، ج 6 ، ص 40 . .