كرده است در حالى كه در اسلام راههاى فراوان ديگرى وجود دارد كه مجوز تصرف در مال ديگران است ، مثل قرض كردن كه پس از قرض ، فرد مقترض مالك پول مىشود و حق هر تصرفى دارد ، و مثل اباحهء تصرف در مانند تصرف مهمان در طعام كه مجوز اكل است ، و مثل حيازت كه سبب مملّك و مجوز اكل است و . . . ، حصر آيه با اين موارد سازگار نيست .
جواب : امام راحل از اشكال مذكور جواب متقنى مىدهد كه حاصلش اين است :
در آيه علتى ذكر شد يعنى « بالباطل » ، و حاصل معنى آيه اين است كه تصرف و تصاحب در اموال ديگران از باب اكل مال به باطل حرام است ، ذيلًا كه تجارت با تراضى را استثنا كرده است به مناسبت حكم و موضوع ، متفاهم عرفى اين است كه اكل مال مردم به سبب تجارت ، اكل مال به باطل نيست بلكه به حق است ؛ آنگاه مناط جواز ، اكل مال به حق بودن است و به حكم « العلّة تعمّم وتخصّص » نتيجه مىگيريم كه هر اكل مال به باطلى جايز نيست و هر اكل مال به حقى جايز است . و اين عنوان تمام موارد مذكور در اشكال و امثال آنها را شامل مىگردد ، چون همگى از باب اكل مال مردم به حق عرفى يا شرعى است و شارع اجازه داده است ؛ ذكر تجارت هم از باب اين است كه فرد جلى و عالىِ اكل مال مردم ، به حق است ؛ پس مشكل حصر هم حل شد . ضمناً تخصيص در آيه از باب تخصيص مصطلح نيست كه اين موارد هم موضوعاً اكل مال به باطل باشند و حكماً جايز باشند ، بلكه از باب تخصص و خروج موضوعى است و با تجويز شارع ، اين موارد موضوعاً اكل مال به باطل نيستند ، چون اكل مال به باطل مطلقاً حرام است و لسان آيه از مواردى است كه آبى از تخصيص مىباشد . « 1 »
اشكال مهم ديگر : حال كه مشكل انحصار حل شد و مفاد آيه اين شد كه اكل مال به باطل حرام است و اكل مال به حق جايز است ، اشكال ديگرى پيدا مىشود كه مربوط
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 177 و 178 . .