ذيل اين آيه دربارهء مفهوم تجارت بحث شد كه آيا با بيع مساوى است يا اخص مطلق است يا اعم مطلق است و يا اعم من وجه است ؟ و بعيد نيست دايرهء تجارت از بيع وسيعتر باشد ، زيرا در آيهء كريمه
رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
، « 1 » بيع را جدا آورده و بر تجارت عطف كرده است و بعيد نيست از باب ذكر خاص پس از عام باشد .
دو اشكال بر استدلال به ذيل آيه : الف ) بنا بر اينكه استثنا منقطع باشد مابعد « الا » بهمنزلهء جملهء جداگانه است و حكم جدايى دارد و مفيد حصر نيست ؛ زيرا ربطى به ماقبل ندارد . مفاد جمله هم اين است كه از نظر اسلام ، تجارت با تراضى يكى از اسباب مملّكه و مجوّز اكل ( تملك و تصاحب و تصرفات ) است ؛ « 2 » ولى آيه سبب ملك را منحصر در تجارت با تراضى نكرد تا غير آن هرچه هست خارج شود ، از جمله اينكه فسخ يكجانبه مجوّز اكل نباشد ، بلكه حكم تجارت را بيان كرده و از حكم امور ديگر نفياً و اثباتاً ساكت است . بنابراين ، استدلال به جملهء مستثنى براى حرمت و بطلانِ فسخ يكجانبه و عدم تأثير آن و اثبات لزوم از اين طريق ، ناتمام است .
ب ) به گفتهء آيتاللّه خوئى ( رحمه الله ) : جملهء
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
مثل آيهء
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
است و حداكثر دلالت مىكند كه تجارت با تراضى ، حلال و صحيح و نافذ است امّا اينكه بعد از تجارت مذكور و مالك شدن مشترى آيا فسخ يكجانبهء بايع و تصاحب مبيع و تصرفات او قبل يا بعد از فسخ ، جايز است يا حرام ؟ فسخ او نافذ است يا بىاثر ؟ آيه در مقام بيان اينها نيست و از اين جهت اطلاق ندارد تا بگوييم تصرّفات بعد از فسخ هم نافذ نيست ، پس فسخ او بىاثر است ، در نتيجه معامله و تجارت لازم است . آرى تصرّفات بايع بعد از معامله و تملك مشترى ، به دلايل عقلى و نقلى جداگانه حرام است و ربطى به آيهء تجارت ندارد ، بلكه اگر ما بوديم و آيهء تجارت ، ادعا مىكرديم كه
هامش
( 1 ) . نور ( 24 ) : 37 .
( 2 ) . البته حكم امضايى است ؛ زيرا عقلا نيز آن را سبب مملّك مىدانند . .