ندارد ، امّا اينكه تصرفات پس از معامله چه حكمى دارد ؟ و تصرف قبل از فسخ يك طرف حلال است يا حرام ؟ آيه در صدد بيان آن نيست و از اين جهت اطلاق ندارد ؛ تا چه رسد به تصرفات پس از فسخ يك طرف كه به طريق اولى از آيه حكم آنها استفاده نمىشود تا شيخ اعظم از اين راه بر لزوم بيع استدلال كند . چه اينكه متقابلًا تحريم بيع ربوى هم به معناى حرمت تكليفى ، اصل معاملهء ربوى است و اينكه بيع ربوى مثل بيع غررى و بيع فضولى و بيع ما ليس عندك و بيع ما لا يقدر على سليمه و . . . نيست كه تنها وضعاً فاسد باشد بلكه تكليفاً هم حرمت دارد و نفس معاملهء ربوى حرام است . و امّا اينكه تصرفات بعد از معامله چه حكمى دارد ؟ آيه در اين صدد نيست و حليت و حرمت آنها از مفاد آيه اجنبى است .
2 . حليت وضعى : بيع ربوى حرمت وضعى دارد ، يعنى فاسد و باطل است ولى بيع غير ربوى حليت وضعى دارد ، يعنى صحيح است و منعقد مىشود و امّا اينكه پس از انعقاد ، تكليف تصرفات بعدى چه مىشود و اينكه بيع با فسخ يك طرف باطل مىشود يا نمىشود ؟ اصلًا آيه در اين مقام نيست بلكه تمام نظر آيه به اصل ثبوت بيع و نفوذ و صحت آن در اسلام است و كارى به بقا و عدم بقاى آن ندارد تا شيخ اعظم از راه اطلاق آيه بر صحت تصرفات مشترى پس از فسخ بايع ، استدلال كند و از اين راه به لزوم بيع منتقل شود .
3 . حليت تكليفى و وضعى : البته نه به اين معنا كه لفظ « احلّ » در هريك از دو حليت مذكور جداگانه استعمال شده است تا از باب استعمال در اكثر باشد بلكه به اين معنا كه از حليت ، معناى جامعى اراده شده است كه جواز و رخصت و اطلاق و عدم
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦