قبلًا در بحث صحت معاطات دربارهء اين آيه به تفصيل بحث شد ؛ اكنون خلاصهء استدلال شيخ اعظم به آيه را براى اصل لزوم نقل مىكنيم :
از نظر شيخ ، مقصود آيه ، حليت تكليفى به معناى جواز و مشروعيت است در برابر حرمت و نامشروع بودن و عقاب داشتن ، و مقصود از بيع ، انشاى تمليك عين در مقابل مال است و چون بيع به اين معنا قطعاً حلال است و جاى توهم حرمت هم نيست ناگزير ، تقدير ( تصرفات مترتب بر بيع ) لازم است و مفاد آيه اين است كه خداوند جميع تصرفات مترتب بر بيع را حلال كرده است و چون اطلاق دارد تصرفات پس از فسخ يك طرف را هم شامل مىشود . بنابراين مشترى حق دارد پس از فسخ بايع - بدون يكى از خيارات و بدون اقاله و تراضى طرفينى - نيز در مبيع تصرف كند و اين تصرفات بر او حرام نيست . اين امر كاشف از لزوم بيع است ؛ زيرا اگر لازم نبود فسخ بايع سبب انفساخ مىشد و مبيع از ملك مشترى خارج مىشد و تصرف او حرام مىبود ؛ در حالى كه به حكم اطلاق آيه چنين نيست . « 1 »
مقدار دلالت آيه هم ، اصل لزوم در خصوص بيع است و دربارهء ساير عقود و معاملات ساكت است ، ولى در باب بيع فرقى ميان بيع قولى و معاطاتى نيست زيرا آيه بيع عرفى را مفيد لزوم مىداند ، معاطات نيز قطعاً بيع عرفى است .
اشكال بر دليل شيخ
مهمترين اشكال اين دليل ، كلام آيتاللّه خوئى ( رحمه الله ) است : « 2 » در معناى حليت سه احتمال وجود دارد و طبق هيچكدام آيه دليل اصل لزوم نيست :
1 . حليت تكليفى : بيع ربوى حرمت تكليفى دارد ولى بيع غير ربوى حرام و موجب عقاب نيست ؛ « 3 » آنگاه مفاد آيه اين است كه شرعاً بيع غير ربوى حلال است و عقاب
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 19 .
( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 6 ، ص 30 - 32 .
( 3 ) . ضمناً نيازى به تقديرِ تصرفات مترتب بر بيع ندارد ، زيرا بيع به معناى معادله مال با مال است و خودش قابل تعلّق حليت و حرمت تكليفى است ، چه اينكه اهل جاهليت مىگفتند : بيع غير ربوى هم مثل بيع ربوى است و بايد هر دو حلال باشد ولى خدا در ردّ گفتار آنها فرموده است : بيع حلال است و ربا حرام است و قابل قياس نيستند . .