به عمل به مقتضاى عقد ، مستلزم لزوم معامله است ؛ زيرا اگر لازم نبود و جايز بود الزام نداشت و به تعبير امام :
لعدم الانفكاك بين لزوم العمل بالمقتضى ولزوم العقد ، أو للتنافى بين لزوم العمل وجواز العقد . « 1 »
3 . آيه در مقام جعل حكم شرعى مولوى است و بر وجوب شرعى وفا و عمل به عقد و حرمت شرعى نقض آن دلالت دارد ، ولى همين وجوب شرعى مستلزم لزوم عقد و كاشف از آن است ، زيرا حرمت نقض يا وجوب وفا در معاملات ، تعبدى محض نيست بلكه به مناط لزوم معامله است ؛ بنابراين از همين وجوب شرعى وفا به لزوم معامله و قبال فسخ نبودن آن منتقل مىشويم .
حضرت امام در پايان مىفرمايد : برابر هر سه تقريب ، آيه بر لزوم عقود دلالت دارد ، ولى اگر جمود بر ظاهر آيه داشته باشيم احتمال سوم قوىتر است [ زيرا اصل در امر مولوى بودن است ] . و اگر اعتبار و محاسبات عقلى را بگيريم [ كه در مورد الزام عقلى و عقلائى وارد شده و اين قرينه بر حمل آيه بر ارشاد است ] احتمال دوم قوىتر است .
وكيف كان : لا يفترق الأمر على ما ذكرناه في الاحتمالات الثلاثة ؛ إذ على جميعها يثبت المطلوب . « 2 »
مقدار دلالت آيه هم لزوم كليهء عقود است و كاملًا يك قاعدهء شرعى مستفاد از آيه است و به معناى حقيقى كلمه « الأصل في العقود اللزوم » از جمله اصل در بيع لزوم است ، اصل در معاطات نيز لزوم است . البته هر عام شرعى يا عرفى قابل تخصيص است و منافاتى ندارد كه مواردى بهدليل خاص از قانون مذكور استثناء شده باشد .
2 . آيهء حليت بيع :
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .
« 3 »
هامش
( 1 ) . همان ، ص 186 .
( 2 ) . همان ، ص 187 .
( 3 ) . بقره ( 2 ) : 275 . .