حرمت آنها دليل جدا دارد . از كلام آيتاللّه خوئى « 1 » به پيروى از محقق اصفهانى « 2 » همين معنا استفاده مىشود .
3 . امام راحل وفا به عقد را به معناى عمل به مقتضاى عقد مىداند ولى نه در حد وسيعى كه شيخ اعظم قائل شد ؛ بلكه در حدّى كه پس از معامله بنا را بر مالكيت مشترى بگذارد و مبيع را امساك نكند و به مشترى تحويل دهد ، و كارى با تصرفات خارجى بدون رضايت مشترى ندارد ، چون آنها از دليل جدا استفاده مىشوند . « 3 » از نظر متفاهم عرفى همين نظر مقبولتر است زيرا عرف ، تسليم كردن را وفا به عقد ، و امساك را نقض عقد مىداند و اگر يك طرف ، مبيع را تحويل ندهد عرف او را مذمت مىكند و مىگويد مال مردم را بايد به صاحبش تحويل دهى و حق ندارى امساك كنى . ولى حرمت تصرفات غاصبانه ، از آيهء وجوب وفا فهميده نمىشود و دليل جدا دارد .
حال امام راحل بر اين اساس به سه تقرير از آيه ، لزوم معامله را به دست آورده است :
1 . آيه در صدد اثبات حكم تكليفى وجوب شرعى وفا و حرمت شرعى نقض نيست بلكه كنايه از لزوم معامله است و گويا گفته است : « العقود لازمهء » . منتها ذكر لازم ( وجوب وفا و حرمت نقض ) كرده و ارادهء ملزوم ( لزوم عقد ) نموده است ، نظير « زيد كثير الرماد » كه كنايه از جود و سخاوت زيد است .
2 . آيه ارشاد به حكم عقل و عقلاست : عقل مستقل به ادراك لزوم است و پس از وقوع معامله ، طرف را به تسليم و ردّ مال مشترى به صاحبش ملزم مىسازد ، عقلاى عالم نيز الزام دارند و بايع را ملزم به ردّ مبيع و مشترى را ملزم به ردّ ثمن مىدانند ، و چون آيه در چنين موردى وارد شده است ارشاد به همان الزام عقلائى است و اين الزام
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 6 ، ص 25 .
( 2 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ( محقق اصفهانى ) ، ج 2 ، ص 6 .
( 3 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 185 . .