باشد و يا از اول ، حكم به بطلان شرعى شود - مثل بيع آلات لهو - باز آن اعتبار باقى است ؛ تا چه رسد به مورد بحث ما كه فسخ يك طرف شرعاً مبطل نيست ، يا شك داريم كه مبطل باشد ، كه در اين فرض آن اعتبار عقلائى قطعاً باقى است و وجوب وفا و حرمت نقض هم بر همان بار شده است و ما شك نداريم تا استصحاب جارى كنيم ، و اگر قطعاً باقى است پس تصرف بعد از فسخ حرام است و استدلال شيخ صحيح است كه از راه حرمت تصرف كذايى به لزوم و عدم انفساخ معامله منتقل مىشويم .
در نتيجه دلالت آيه بر لزوم ، واضح است و مقدار دلالت آن هم هر عقدى از عقود است و به حكم آيه ، اصل اوّلى در همهء عقود و معاهدات و معاملات عرفى و شرعى ، لزوم است - مگر اينكه معاملهاى بهدليل خاص جايز باشد - از جمله اصل در مطلق بيع و در خصوص بيع معاطاتى لزوم است و با فسخ يك طرف يا تصرف غاصبانهء او بدون رضاى طرف ديگر ، منفسخ نمىگردد .
استدلال امام خمينى ( قدس سره ) به آيه
مقدمه : در معناى وجوب وفا به عقد و حرمت نقض آن سه نظر وجود دارد :
1 . وجوب وفا به عقد به معناى عمل كردن به مقتضاى عقد است و شامل همهء تصرفات بعدى هم شود و به حكم آيه ، امساك مبيع حرام است و تسليم آن به مشترى واجب است ، تصرف در آن بدون رضايت مشترى ، چه بدون فسخ يكجانبه و چه بعد از آن ، حرام است . اطلاق آيه همهء اينها را شامل مىشود . شيخ اعظم از آيه اين برداشت را كرده و از راه حرمت تصرفات بعد از فسخ به لزوم عقد منتقل شده است . « 1 »
2 . عقد يعنى معاقده و قرارداد در عالم اعتبار و التزام نفسانى ؛ و وفا به عقد يعنى باقى گذاشتن آن و اتمام قرارداد ، و نقض آن يعنى فسخ عقد و رجوع از اعتبار ملكيت و زوجيت و . . . ، و تمام نظر آيه به اين است و اصلًا كارى با تصرفات بعدى ندارد و
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 5 ، ص 17 و 18 . .