تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
اين امرى قطعى است و پس از فسخ يك طرف به حكم اطلاق آيه ثابت است و ما شك نداريم تا نياز به استصحاب باشد . نقد اين پاسخ : گويا ايشان عنوان عقد و انشا را مثل عنوان ظلم در آيهء
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
« 1 » گرفته‌اند كه مجرد حدوث ظلم ولو يك‌بار كافى است تا شخص براى هميشه از نيل به منصب امامت محروم باشد . ولى اوّلًا صرف ادعاست كه نفس عقد و انشا از اين قبيل باشد و مجرد حدوث كافى باشد ؛ حتى در مورد آيه نيز ظاهرش اين است كه منصب امامت به ظالم فعلى نمىرسد ، نه كسى كه يك بار در عمرش ظلم كرده است . ما در مورد خلفا معتقديم كه در هنگام تصدى خلافت ظالم بوده‌اند ، و بر فرض در مورد آيه بپذيريم به‌دليل خاص است كه عظمت منصب الهى ، امامت متناسب است با عصمت مطلقه و عدم ظلم در همهء عمر و اين‌كه حتى يك نقطهء سياه در صفحهء زندگىِ امام و جانشين پيامبر ( ص ) نباشد . ولى اين قرينه در مورد عقد و انشا نيست ؛ پس اين ادّعا كه حدوث عقد در يك لحظه كافى است تا براى هميشه اثر مترتب شود ، ادعاى بدون دليل است . ب ) يك پاسخى بهتر از پاسخ قبل وجود دارد كه در سخنان امام راحل ( قدس سره ) به آن اشاره شده و آن عبارت از اين است كه همراه انشاى معامله و صدور عقد ، يك اعتبار نفسانى هم در نفس طرفين وجود دارد كه قوام معامله به همان است و ايجاب و قبول‌ها يا دادن و گرفتن‌ها حاكى از آن و اظهار كنندهء آن است ، و آن مبادلهء اعتبارى كه هركدام اعتبار مىكنند ملكيت مالشان را براى ديگرى به امرى باقى و پايدار است و قصدشان از اوّل همين است كه مبيع براى هميشه ملك مشترى و ثمن ملك بايع باشد . اين امر اعتبارى عقلائى در لحظهء انشا و ابراز موجود است ؛ قبل از فسخ يك طرف قطعاً باقى است و بعد از فسخ يك طرف هم حتماً باقى است ، حتى اگر فسخ او شرعاً نافذ
هامش
( 1 ) . بقره ( 2 ) : 124 . .