توضيح : وجوب وفا به عقد و حرمت نقض آن و لزوم ترتيب اثر بر عقد و حرمت تصرفات بعد از فسخ يكجانبه ، فرع وجود عقد هستند و اگر عقدى نباشد حرمت تصرف هم نيست ، وجوب وفا هم منتفى است آنگاه قبل از فسخ يكجانبه ، عقد هست و احكام مذكور را دارد ولى بعد از فسخ يك طرف ، احتمال مىدهيم اين فسخ مؤثر واقع شده و عقد را ابطال كرده است ، و وجود عقد در اينجا محرز نيست تا وفا واجب و تصرف حرام باشد ، و با شك در وجود عقد ، استناد به عموم يا اطلاق آيهء وجوب وفا به عقد و حرمت نقض عقد ، از باب تمسك به عام در شبههءمصداقيهء دليل عام است كه صحيح نيست و شرط تمسك به عام ، احراز صدق عنوان عقد است . آرى از راه استصحاب مىتوان وارد شد و بقاى عقد و آثار آن يا عدم تأثير فسخ يك طرف را استصحاب كرد ، ولى اين راه علاوه بر اشكالهاى خود استصحاب كه در جاى خود بررسى خواهد شد يك اشكال مهم دارد ، يعنى در اينصورت ، استدلال به آيه نيست بلكه به استصحاب است كه يك دليل جدا است و خواهد آمد . « 1 »
پاسخ : فقيهان بزرگ در صدد حل اين شبهه برآمدهاند . از جمله محقق نائينى « 2 » ، محقق اصفهانى « 3 » ، ميرزاى شيرازى « 4 » ، كه پاسخهاى آنان با نقدها در كتاب البيع « 5 » امام راحل تشريح شده است كه در اينجا به دو پاسخ اشاره مىشود :
الف ) مرحوم ميرزاى شيرازى و مرحوم آيتاللّه خوئى گفتهاند : عقد و انشاى معامله از عناوينى است كه مجرّد حدوث آنها براى ترتب احكام براى هميشه كافى است . بنابراين به مجرد حدوث عقد ، وجوب وفا و حرمت نقض براى هميشه ثابت است و
هامش
( 1 ) . علاوه بر اشكال مزبور ، مرحوم آقاى خوئى نيز بر اين دليل اشكال وارد ساخته و به شيوه خود ، به آيه استدلال نموده است . براى مطالعه كامل ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 6 ، ص 23 - 25 .
( 2 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 64 .
( 3 ) . ر . ك : حاشيهالمكاسب ، ج 2 ، ص 7 .
( 4 ) . ر . ك : همان ، ج 2 ، ص 71 .
( 5 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 195 - 207 . .