كه بعضى از آثار مالكيت او اين است كه امساك مبيع و دريغ كردن آن از مشترى حرام است ، تسليم آن به مشترى واجب است ، تصرف در مبيع بدون رضايت مشترى حرام است .
ضمناً اطلاق آيه فرق نمىگذارد ميان تصرف قبل از فسخ يكجانبه با تصرفات بعد از فسخ يك طرف ، بدون موافقت طرف ديگر ، و بر حرمت اين تصرفات هم دلالت مىكند ؛ و اينها نيز نقض مفاد و مضمون عقد است و جايز نيست . آنگاه از راه حرمت اين تصرفات منتقل مىشويم به لزوم عقد بيع و عدم انفساخ آن به مجرد فسخ يك طرف بدون رضايت طرف ديگر ، و در واقع حرمت تصرفات مذكور لازم و لزوم بيع ملزوم است و چون لازم مساوى است ، از آن به ملزوم مىرسيم ؛ زيرا اگر معامله لازم نبود و جايز بود حتماً پس از فسخ يك طرف ، تصرفات هم جايز مىشد نه حرام . از اينكه حرام است معلوم مىشود معامله لازم است . « 1 » پس شيخ اعظم در واقع از راه حكم تكليفى حرمت تصرف در مبيع بعد از فسخ يكجانبه ، بر حكم وضعىِ لزوم معامله و عدم انفساخ آن با فسخ يك طرف ، استدلال كرد و اصولًا ايشان بر مبناى خودش راه ديگرى ندارد و نمىتواند از آيه مستقيماً و به دلالت مطابقى ، لزوم را استفاده كند ؛ زيرا حكم وضعى را منتزع از حكم تكليفى مىداند و براى آن جعل مستقل قائل نيست تا مستقيماً از آيه استفاده شود . « 2 »
اشكال بر دليل شيخ
1 . استدلال مذكور از قبيل تمسك به عام در شبههء مصداقيه است كه تحقيقاً جايز نيست . گفتنى است مهمترين اشكال بر دليل فوق ، همين اشكال است .
هامش
( 1 ) . آرى اگر حرمت تصرف ، لازم اعم باشد منطقاً از اثبات اعم به اثبات اخص نمىرسيم ولى لازم مساوى است و مىتوان گفت هر جا كه حرمت تصرف بعد از فسخ ثابت باشد لزوم هم ثابت است و هر جا كه لزوم باشد حرمت تصرف مذكور هم هست ، و اثبات لازم مساوى منطقاً موجب اثبات ملزوم است .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 5 ، ص 17 و 18 . .