اصل اولى در بيع لزوم است يا جواز ؟ مرحوم علامه در تذكره « 1 » و قواعد « 2 » گفته : « الأصل في البيع اللزوم » و هم مىتواند در مطلق معاملات و عقود باشد ، به اين نحو كه آيا اصل اوّلى در عقود و معاملات لزوم است يا عدم لزوم ؟ جواب اين پرسشها از بيان معناى اصل و دلايل آن روشن خواهد شد .
شيخ اعظم دربارهء معناى اصل ، چهار احتمال ذكر كرده است : « 3 »
1 . به گفتهء محقق ثانى : اصل به معناى راجح است ؛ « 4 » يعنى غالب و مظنون ، لزوم است . در هر موردى كه شك كرديم به حكم « الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب » بر لزوم آن بنا مىگذاريم .
اين احتمال مردود است چه مراد ، غالب عقود و معاملات باشد ، چه غالب بيعها . « 5 »
2 . به احتمالى ، اصل به معناى لغوى كلمه باشد ؛ يعنى وضع معامله و بناى آن از آغاز ، بر لزوم است و گويا طرفين در ضمن عقد ملتزم شدهاند كه فسخ نكنند و بر عقد
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 11 ، ص 5 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 64 .
( 3 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 13 و 14 .
( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 282 .
( 5 ) . اگر مراد غالب عقود باشد ايراد اين است كه : اوّلًا صغرا را قبول نداريم كه بيشتر معاملات از نوع لازم و غير قابل فسخ باشند ، زيرا مجرّد ادعا است و با تتبع و فحص ، حقيقت روشن مىشود . ثانياً بر فرض قبول ، غلبه و رجحان و ظن حجت نيست تا اگر در مورد عقدى شك كرديم ، به فرد غالب ملحق كنيم و بنا را بر لزوم بگذاريم . اگر مراد غالب بيوع باشد ايراد اين است كه : اوّلًا كبراى كلى « الظن يلحق . . . » اعتبارى ندارد ؛ ثانياً مراد از غلبه اگر به لحاظ افراد خارجى بيوع باشد خواهيم گفت . اتفاقاً در خارج برعكس است و بيشتر بيعها ، روز اوّل جايز هستند نه لازم ؛ زيرا حداقل خيار مجلس دارند و از اين بابت حق فسخ دارند مگر اينكه در ضمن عقد ، آن را اسقاط كنند . در مواردى خيار حيوان دارند كه از اين جهت هم غير لازم است ، در خيلى از موارد خيار شرط دارند و طرف حق فسخ دارد ، و . . . و اگر غلبه به لحاظ زمانها باشد كه بالاخره مدت خيار ، محدود به زمان خاصى است - مثلًا زمان مجلس معامله ، سه روز در حيوان ، مدت اشتراط در خيار شرط و . . . - و پس از آن براى مدت طولانى ، معامله لازم مىشود . خواهيم گفت : آرى ، ولى فايدهاى ندارد و حكم فرد مشكوك را روشن نمىكند كه فلان بيع يا عقد خاص از اول لازم است يا جايز ؟ .