اصل لزوم معاطات در عمومات آيات
محور دوم : عمومات و مطلقات آيات : « 1 »
1 . آيهء وفا به عقود :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » . « 3 »
هامش
( 1 ) . محور سوم ( دلالت عمومات روايات بر اصل لزوم در معاطات ، بلكه در مطلق بيع و معاملات ) در ص 176 بررسى مىشود .
( 2 ) . مائده ( 5 ) : 1 .
( 3 ) . مفردات آيه : كلمة « وفا » به معناى تمام و كمال است ، و وفا كردن يعنى به نهايت رساندن و تمام كردن به گفته راغب در مفردات : « الوافي الذي بلغ التمام ، يقال درهم وافٍ وكيل واف ، أوفوا الكيل إذا كلتم ، أوفيتُ الكيل والوزن » درهم وافى يعنى كامل و بىنقص پيمانة وافى يعنى پر و كامل . مقابل و ضد آن « غدر » است . كلمه عقد در روايات و كتب لغت و كلام اهل تفسير به معناى مطلق عهد يا خصوص عهد مشدّد است و قبلًا در ادله صحت معاطات تشريح شد . و از آنجا كه خطابات قرآن به عرف عام مردمان است و الفاظ كتاب و سنت بر مفاهيم و مصاديق عرفى خود حمل مىشوند ، منظور از عقود در آيه هر چيزى است كه عرف يا شرع آن را معاهده و معاقده و ميثاق و قرارداد مىدانند ؛ چه ميان دو شخص حقيقى يا حقوقى منعقد شود ، چه ميان انسان با خودش و چه ميان او و خدايش ؛ مثل نذر و عهد و قسم . وفاى به عقد يا عهد ( مركب ناقص يا مضاف و مضافاليه ) به معناى اتمام عقد و انهاى آن و عدم نقض آن است . به قول راغب در مفردات ، ص 565 : « وفى به عهده ، يفى وفاءً وأوفى : إذا تمّم العهد و لم ينقض حفظه » . بنابراين ، ثلاثى مجرّد « وَفى » و ثلاثى مزيد « أوفى » به يك معنا است ؛ البته در قرآن كريم واژه « وَفى » و مشتقات آن از ثلاثى مجرد ، استعمال نشده بلكه يا به لفظ « أوفى » يا « وفّى » و مشتقات آن دو ذكر شده است و « توفّيه » يعنى « بذل الشيء وافياً » و « استيفاء » يعنى « تناول الشيء وافيا » ، ر . ك : مفردات الفاظ القرآن ، ص 566 . و « توفّى » هم بهمعناى استيفا و گرفتن كامل جان است كهاللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها، سوره زمر ( 39 ) : 42 . بنابراين وفا به عقد يعنى به اتمام رساندن آن و نقض نكردنش ، و به فرموده امام راحل در كتاب البيع ، ج 4 ، ص 28 : « الظاهر من الوفاء هو العمل على طبق مقتضى العقد وافياً » .
« العقود » جمع با الف و لام و مفيد عموم است يعنى هر عقدى و هر عهدى از انواع عقود و عهود و قراردادها از جمله انواع معاملاتى كه ميان انسانها محقق مىشود ، همچون بيع ، اجاره ، نكاح . و از اين نظر دايره شمول آيه بسيار وسيع است و مخصوص بيع و مانند آن نيست بلكه بر لزوم كليه عقود دلالت مىكند و اين يك اصل و قاعده است كه از ظاهر آيه استفاده مىشود و به معناى حقيقى كلمه « الأصل فى العقود اللزوم » مگر عقودى كه بهدليل خاص جايز هستند .
عموم ازمانى : علاوه بر عموم افرادى آيه كه هر عقدى را شامل شد ، عموم ازمانى هم دارد يعنى دلالت مىكند بر لزوم وفا به عقد در هر زمان و براى هميشه . اين نكته از واژه « وفا به عقد » فهميده مىشود زيرا اگر مدّتى عقد را فسخ نكند و بعد از آن فسخ كند عرفاً وفا به عقد صدق نمىكند ؛ وفا وقتى صدق مىكند كه براى هميشه نقض نكند به همين جهت شهيد ثانى در شرح لمعه ، ج 4 ، ص 424 فرموده است : « الأصل فى الوفاء العمل بمقتضاه دائماً » . البته دوام و استمرار در هر موردى بر حسب همان مورد است ، مثلًا در نكاح دائم يا در بيع ، وفا به اين است كه تا ابد فسخ نكند و اگر ده سال ديگر هم فسخ كند وفا نكرده و در نكاح منقطع يا تمليك موقت وفا به اين است كه تا همان مدت معين فسخ نكند .
امر به وفا در آيه : اصل در اوامر كتاب و سنت اين است كه مولوى باشند و از شارع بهعنوان اينكه مولاست و حق امر و نهى دارد صادر شوند ، ولى گاهى به دلايلى بر ارشادى بودن حمل مىشوند ؛ يكى از آن موارد امر در آيه مورد بحث است كه به دو بيان ارشادى است :
الف ) معناى وجوب وفا به عقد عبارت است از حرمت نقض آن و از آنجا كه خود نقض عقد و فسخ آن و رجوع از اعتبار تمليك و تملك ، از محرمات نيست ؛ لذا نمىتوانيم آيه را بر وجوب شرعى وفا به عقد و حرمت شرعى نقض و فسخ آن حمل كنيم ، ناگزير بر حرمت وضعى فسخ حمل مىشود ؛ معناى وجوب وضعى وفا و حرمت وضعى فسخ هم جز اين نيست كه اين فسخ ، اثر ندارد و موجب انفساخ نمىشود ، و اين معنا همان لزوم عقد است . ب ) اصولًا لزوم عمل بر طبق ميثاقنامهها و قراردادها و وفا كردن به آنها و عدم نقض آنها ، از موارد مستقلات عقليه است و عقل هر عاقلى به لزوم آن و عدم انفساخ آن حكم مىكند . امر مذكور در آيه نيز در چنين موردى وارد شده است و يقيناً امر مولوى تأسيسى نيست بلكه لزوماً تأكيدى و ارشادى است ؛ مثل امرأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ *. بنابراين به حكم عقل مستقل و به حكم تأكيد آيه ، وفاى به هر عقدى لازم است و نقض و فسخ آن جايز نيست و آيه به دلالت مطابقى ، بر خود لزوم عقد ( حكم وضعى ) دلالت مىكند و نيازى نيست تا از راه حكم تكليفى به حكم وضعى برسيم ، و نيز حاجتى نيست ادعا كنيم كه از آيه ، هم حكم تكليفى استفاده مىشود و هم حكم وضعى تا اشكال شود كه اين از باب استعمال در اكثر است و اشكال دارد . ضمناً مقدار دلالت آيه گسترده است و اصل لزوم را در هر عقد و معاملهاى اثبات مىكند . يكى از مصاديق بارز عقد لازم ، مطلق بيع و از جمله معاطات است . شبهات عدم شمول آيه نسبت به معاطات نيز قبلًا در استدلال به آيه براى صحت معاطات پاسخ داده شد . .