و معامله استوار باشند . نظير بيع متاع سالم ؛ اصل به اين معنا قبول است و ملاك آن سيرهء عقلا در معاملات است كه به محض انعقاد معامله و امضاى سند و قولنامه و قرارداد ، خود را مالك مىدانند و معامله را لازم مىشمرند .
البته از آنجا كه بناى عقلا فعلى و عملى است و اجمال دارد ، قدر متيقن در بيع و نكاح و . . . چنين بنايى است و نسبت به مطلق معاملات چنين بنايى محرز نيست تا اگر در لزوم عقدى از عقود شك كرديم - و احتمال داديم متزلزل باشد - به بناى عقلا مراجعه كنيم . آرى در مثل بيع و نكاح چنين سيرهاى وجود دارد و منع و ردعى هم از سوى شارع حاصل نشده است و در سيرههاى عقلايىِ مهمّ و مبتلابه و عام البلوى ، مجرد عدم ردع كفايت مىكند .
3 . به گفتهء شهيد ثانى « 1 » و صاحب جواهر « 2 » و . . . : اصل به معناى قاعدهء شرعىِ مستفاد از عمومات و مطلقات ، كتاب و سنت است . « 3 » اگر اصل به اين معنا باشد دايرهاش همهء عقود و معاملات را شامل مىگردد و اصل مهمى است ؛ اگر نسبت به هر معاملهاى از نظر حكم شرعى ( شبههء حكميه ) شك در لزوم پيدا كنيم بنا را بر اصل لزوم مىگذاريم . شيخ اعظم اصل به اين معنا را مىپسندد « 4 » و يكى از سه محور بحث ما در مباحث آتيه است .
4 . به گفتهء خود علامه « 5 » كه اولين بار « اصل لزوم در بيع » را مطرح كرده است ، به احتمال ، مراد از اصل ، استصحاب است كه اگر از قاعدهء مستفاد از عمومات محروم شديم ، از اين قاعده بهعنوان اصل عملى استفاده كنيم . ضمناً استصحاب لزوم ، به
هامش
( 1 ) . تمهيد القواعد ، ص 32 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 3 .
( 3 ) . مثل عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و « المؤمنون عند شروطهم » وتِجارَةً عَنْ تَراضٍو . . . .
( 4 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 14 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 11 ، ص 5 . .