ب ) هيچ خيارى در معاطات ثابت نيست ؛ به اين دليل كه معاطات ، خودش جايز و متزلزل بالذات است و نيازى به جواز و تزلزل بالعرض - از طريق جعل خيار - ندارد و جعل آن لغو و تحصيل حاصل است كه محال مىباشد .
پاسخ : اگرچه معاطات تا قبل از تصرف و تلف يكى از دو عوض ، جايز و متزلزل است ولى باعث نمىشود تا جعل خيار لغو باشد ، بلكه داراى اثر و فايده است ، مثل : اسقاط خيار قبل از لزوم معاطات ، مصالحه بر حقالخيار و مانند آن . افزون بر اين ، ميان جواز معاطاتى با جواز خيارى عموم منوجه است . « 1 » بنابراين متزلزل بودن معاطات مانع از صحت جعل خيار نيست .
ج ) شيخ اعظم در آغاز بحث ، وجه اوّل را پذيرفته است ولى در آخر ، احتمال تفصيل داده است ؛ به اين بيان : خياراتى كه بهدليل خاص براى معاملهء لازم ثابت است - مثل خيار مجلس و خيار حيوان - براى معاطات ثابت نيست ؛ چون مفيد لزوم نيست ، ولى خياراتى كه براى مطلق معامله - ولو جايز و متزلزل - ثابت است در معاطات مىآيد - مثل خيار غبن و خيار عيب - زيرا معاطات نيز بيع متزلزل است . « 2 »
ولى اين تفصيل ناتمام است ؛ زيرا مفاد دليل خيار مجلس و حيوان و . . . اين است كه اگر مجلس تمام شد ، معامله از طرف اين خيار لازم مىشود نه از جميع جهات ؛ اگرچه اين خيار ، خيار حيوان باشد ؛ يا اگر سه روز تمام شد معامله از طرف خيار حيوان لازم مىشود نه از جهات ديگر ولو مثل خيار شرط باشد . پس مفاد اين ادلّه لزوم معامله با قطع نظر از ثبوت خيارات ديگر است و منافاتى ندارد كه از ناحيهء خيار شرط ، عيب ،
هامش
( 1 ) . زيرا گاهى جواز خيارى هست و جواز معاطاتى نيست ، مثلًا ؛ مجلس معامله باقى است و خيار مجلس هست ولى يكى از عوضها تلف شده و جواز معاطاتى نيست . و گاهى جواز معاطاتى هست و جواز خيارى نيست . مثلًا ؛ مجلس معامله تمام شده است و طرفين متفرق شدهاند ، ولى هنوز تصرف يا تلفى حادث نشده است تا جواز معاطاتى از بين برود . و گاهى هر دو جواز هست و گاهى هيچكدام نيست .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 72 . .