ظاهرش معقول نيست . زيرا در موردى جريان دارد كه يك معامله به نحو لزوم منعقد شده باشد سپس در بقاى لزوم آن شك كنيم كه در اينصورت از استصحاب كمك مىگيريم . در حالى كه محور بحث ما در معاملهاى است كه از اوّل انعقاد ، در لزوم آن شك داريم و اركان استصحاب لزوم هم ناتمام است و بلكه جا دارد كسى از استصحاب عدم لزوم استفاده كند و جواز را نتيجه بگيرد . لذا شيخ اعظم استصحاب لزوم را به « اصل عدم ارتفاع اثر عقد به مجرد فسخ يك طرف » يا به « استصحاب بقاى ملك » « 1 » برگردانده « 2 » و فرموده : مراد اين است و اين اصلها قابل جريان است زيرا به مجرّد تحقق عقد ، اثر آن هم محقق شد و اگر بعداً فسخ كند شك مىكنيم كه اثر عقد مرتفع شد يا باقى است ، بدون درنگ استصحاب بقاى اثر جارى مىشود . اصل به اين معنا را شيخ اعظم پسنديده « 3 » و محور ديگر بحث قرار داده است .
چهار دليل بر اصل لزوم معاطات
پس ما در چهار محور به ترتيب بحث مىكنيم تا هم اصل لزوم ، تثبيت شود و هم مقدار دلالت آن معلوم گردد كه در خصوص بيع يا در مطلق عقود ، اصل لزوم است و جواز ، دليل خاص مىطلبد .
اصل لزوم معاطات در بناى عقلا
محور اوّل : محور اوّل بناى عقلاست كه اشاره شد ، آمد كه محدودهاش بيع و نكاح و مانند آن است . در مورد معاطات هم سيرهء عقلا بر صحت و لزوم است كه قبلًا در ذكر دلايل صحت معاطات به آن اشاره شد و در آينده تبيين خواهد شد كه اين سيره حتمى است و هيچ رادعى ندارد .
هامش
( 1 ) . در باب بيع ، و در باب نكاح استصحاب بقاى زوجيت ، و . . . .
( 2 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 14 .
( 3 ) . همان . .