معاطاتى را بر چهار مبنا مطرح مىكنيم :
1 . اينكه قصد متعاطيان مجرد اباحهء تصرف باشد . بر اين مبنا معاطات ، اصلًا معامله نيست تا جاى ثبوت خيار باشد و قطعاً خيارات ثابت نيست ، چون موضوع ندارند .
2 . اينكه قصد آنها تمليك و تملك و معامله است ولى مفيد ملك نيست ، بلكه تنها مفيد اباحهء تصرف است . بر اين مبنا اگرچه معاطات ، بيع عرفى است . ولى باز خيارات در آن ثابت نيست ؛ زيرا اگر مقصود اباحهء مالكى باشد ، به مجرّد عدم رضايت مالك و احراز آن ، طرف حق ندارد در مأخوذ به معاطات تصرف كند ، و نيازى به اعمال خيار و فسخ معامله نيست ؛ و اگر مقصود اباحهء شرعى باشد باز حقى است كه شارع براى آخذ قائل شده است و تا زمانى كه مُعطى راضى باشد نيازى به خيار نيست . و اگر حكم شرعى محض است باز هم در صورتى مقيد است به فرض رضايت مُعطى كه به مجرد عدم رضايت ، مرتفع مىشود و نيازى به خيار نيست ، و اگر حكم مطلق است با عدم رضايت طرف باقى است و جاى اعمال خيار نيست .
3 . اينكه قصدشان معامله است ؛ عرفاً و شرعاً معاطات معاملهء صحيح و مفيد ملك لازم است و با بيع قولى فرقى ندارد . در اين فرض يقيناً خيارات در معاطات جارى است و ادلّهء خيارات ، اين معامله را شامل است و لذا شيخ اعظم متذكر اين صورت نشده است .
4 . اينكه معاطات مفيد ملك جايز و متزلزل است . بر اين مبنا در ثبوت خيارات سه وجه وجود دارد :
الف ) همهء خيارات در معاطات ثابت است ؛ زيرا معاطات هم بيع صحيح عرفى و شرعى است و مشمول ادلّهء ثبوت خيارات است . مختار امام راحل در متن تحرير و در كتاب البيع « 1 » همين وجه است .
هامش
( 1 ) . همان ، ج 1 ، ص 234 . .