جايز يا لازم باشد . « 1 » بر اين مبنا به طريق اولى احكام بيع قولى در معاطات جارى مىشود ، شروط لازم در بيع قولى هم در معاطات معتبر است ؛ زيرا قطعاً معاطات ، مصداق بيعِ صحيحِ عرفى و شرعى است و قطعاً مشمول خطابات آيات و روايات است ؛ مگر اينكه دليل خاص بر لزوم مراعات شرطى در خصوص بيع قولى وجود داشته باشد كه از بحث خارج است ، و علىالقاعده تمام شروط و احكام بيع را دارد ؛ و بايد داشته باشد چون حتماً بيع است نه ماهيت ديگر . ضمناً فرقى ندارد كه اين شرايط با دليل لفظى ( آيات و روايات ) ثابت باشند يا به بركت اجماع و شهرت و امثال آن دو ؛ همچون دليلهاى غير لفظى . از آنجا كه تفصيل در اين جهت از قبيل مناقشه در امر بديهى است ، امام راحل در متن تحرير تفصيل نداده و به قول مطلق ، فتوا داده است به اعتبار شروط بيع با صيغه در معاطات .
بحث ثبوت خيارات
مقدمه : سه تعريف خيار در اصطلاح فقها :
1 . مرحوم فخرالدين مىگويد : « الخيار ملك فسخ العقد » . « 2 »
2 . مرحوم فاضل مقداد مىگويد : « الخيار ملك اقرار العقد وإزالته » . « 3 »
3 . امام راحل در كتاب البيع مىگويد : « الخيار حقّ اصطفاء الفسخ » . « 4 »
اكنون در اينجا در صدد توضيح تعريف خيار نيستيم و تنها اشاره مىكنيم كه طبقهر سه تعريف ، خيار سلطنت بر فسخ معامله و عقد است ، و تا زمانى كه معاملهاىنباشد خيارى نيست . با توجه به اين مطالب ، بحث ثبوت خيارات در بيع
هامش
( 1 ) . مبناى مشهور فقها از محقق ثانى تاكنون ، همين است .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 482 .
( 3 ) . التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 43 .
( 4 ) . كتاب البيع ، ج 4 ، ص 12 . .