در نتيجه تمام احكامى كه در ادلّه ذكر شده و تمام شروطى كه براى بيع بيان شده است در معاطات هم معتبر است .
سؤال : مشهور قدما ادعاى اجماع كردهاند بر عدم افادهء ملك ؛ بلكه معاطات را مفيد اباحه مىدانند . آيا اين اجماع ، به صدق بيع بر معاطات ضرر نمىزند ؟ و مانع از اعتبار احكام و شروط بيع در معاطات نمىشود ؟
پاسخ : اين حكم به اباحه يك حكم تعبدى شرعى است كه تا قبل از تصرف در مال مأخوذ به معاطات ، ثابت است و بعد از آن ملكيت هم مىآيد ، ولى مانع از صدق بيع بر معاطات نيست ؛ نه عرفاً مانع است زيرا عرف حتماً معاطات را بيع مىداند ، و نه شرعاً مانع است ، زيرا نمونههاى ديگرى وجود دارد كه شرعاً از اوّل ، امر ملكيت نمىآيد ولى به اتفاق كلمه بيع صدق مىكند . از جمله در بيع صرف كه تا تقابض در مجلس معامله محقق نشود ، ملك حاصل نمىشود ولى قطعاً بر بيع صرف بيع مىگويند .
سؤال : لفظ بيع از اين معاطات - كه شرعاً مفيد اباحه است - انصراف دارد و بر بيعِ مفيدِ ملكِ لازم ، حمل مىشود و در نتيجه احكام و شروط مذكور در ادلّه ، مخصوص بيع قولى است .
پاسخ : انصراف خارجى مانع از تمسك به اطلاق نيست .
سؤال : شايد آيات و روايات بيان اجزا و شروط و احكام بيع ، در مقام بيان نباشد و در مقام اصل تشريع باشد و در نتيجه قدر متيقن بيع با صيغه را شامل مىشود .
پاسخ : نسبت به روايات بيان اجزا و شروط ، ادعاى عدم بيان ، خلف فرض است و حتّى نسبت به آيات معاملات هم اطلاق ، محرز است و اگر باب تمسك به اين مطلقات مسدود شود باب استنباط و افتاى در معاملات ، مسدود خواهد شد و هيچ فقيهى به آن ملتزم نيست .
3 . بنا بر اينكه قصد طرفين ، معامله باشد و شرعاً هم صحيح و مؤثر و مفيد ملك
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨