قولى است و بديهى است كه بايد فاقد لفظ باشد و گرنه قسمى از بيع قولى مىشود . ولى شروط عوضين و متعاملين محور بحث اصلى مسأله است ، و بر سه مبنا محاسبه مىشود :
1 . بنا بر اينكه متعاطيان به قصد اباحهء تصرف ، اعطا و اخذ داشته باشند نه با قصد تمليك و تملك . اين مبنا از فرض بحث ما در بيع معاطاتى خارج است و بيع عرفى نيست تا مورد بحث قرار گيرد ، آرى اگر قصد طرفين اباحهء جميع تصرفات باشد حتى تصرف متوقف بر ملك ، امكان دارد تا از اين اباحه ، ملكيت انتزاع شود ولى نه ملكيت از اوّل معاطات ، بلكه يك آن قبل از تصرف . به هر حال اين مبنا از بحث بيگانه است .
2 . بنا بر اينكه قصد طرفين ، تمليك و تملك و معامله باشد ولى شرعاً بر اين معاطات اثر ملكيت مترتب نشود بلكه مفيد اباحهء تصرف باشد . « 1 » البته طبق اين مبنا ، معاطات مفيد ملكيت و لزوم از اول امر نيست ولى از لحظهء تصرف ، ملكيت مىآيد و از لحظهء تلف يكى از عوضين يا هر دو و يا عوامل و ملزمات ديگر ، لزوم هم مىآيد .
شيخ اعظم دو دليل بر بيع بودن اين معاطات و اعتبار شرايط بيع قولى در آن ، ذكر كرده است كه مىتوان هر دو را پذيرفت ، ولى مهم ، دليل اوّل است كه ما به بيان خود تقرير و از آن دفاع مىكنيم :
قطعاً معاطات به قصد تمليك بيع عرفى و عقلايى است و بلكه مصداق اصلى و اوّلى بيع است و در روزگاران اوليه ، معاملات مردم به اين طريق بوده و الآن هم فرد غالب در بيوع ، همين بيع است . و مقصودِ ادلّهء شروط ( آيات و روايات بيع ، بيع عرفى است ؛ زيرا خطاب به عرف متوجه است ، و در معاملات ، شارع مقدس مخترع نيست و معناى جديدى را اراده نكرده است تا حقيقت شرعيه يا متشرعيه باشد بلكه به معناى لغوى و عرفى ، آن را استعمال كرده است پس عنوان بيع در ادلّه ، همان بيع عرفى است ؛
هامش
( 1 ) . نظر مشهور تا زمان محقق ثانى همين است و قبلًا بحث شد . .